البوابة الفرعية
أوصى وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بأهمية رفع معدلات الادخار لدعم النمو في مواجهة تبعات الازمة المالية العالمية.
وأكد - في مؤتمر اصدار تقرير التنافسية المصرية السنوى السادس والذى عقد تحت عنوان"ما بعد الأزمة المالية:التنافسية والتنمية المستدامة"- ان عدم الرضا عن الوضع الراهن هو المحرك الأساسى للتقدم، وشدد على ضرورة ان يستكمل الاقتصاد المصرى بناء منظومة اقتصادية ترتفع بمعدلات النمو الى 6 % و7%.
ومن أبرز توصيات المؤتمر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل حماية المستهلك في اطار التنافسية المسئولة باعتبارها اسس لخطة تنمية اقتصادية بغية الخروج من الوضع الذي خلفته ازمة الائتمان العالمية.
وأعتبرت الاصلاح الهيكلي والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات التنمية من أسس النهوض بالاقتصاد، بجانب الإهتمام بالعدالة الأجتماعية حيث أن عدم تحقيقها يؤدى إلى ضعف النمو والانتاجية شريطة زيادة الإيرادات وكفاءة استخدام الدعم ليصل الى مستحقيه.
يذكر، أن الحكومة المصرية وقعت الثلاثاء أول عقد لاقامة محطة صرف صحي فى مدينة القاهرة الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فيما يعد صفحة جديدة في تمويل مشروعات البنية التحتية تخفيفا لأعباء الموازنة العامة للدولة.
وفي السياق ذاته، شدد الحضور على أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية من نظام تعليمي متطور وتغيير الفكر الإجتماعي تجاه ثقافة العمل فى المجتمع، وتحسين كفاءة سوق العمل من خلال التدريب والربط بين الإنتاجية والأجور.
ومن سبل التنمية - بحسب التوصيات- إعادة هيكلة ادارة القطاع الزراعى والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية (المياه والآراضى ) لتقليل الفاقد، مشددا على أهمية دمج القطاع الزراعى فى استراتيجية التنمية الشاملة والتنسيق بينهم وبين غيره من القطاعات الأخرى مثل التخطيط العمرانى والصناعى.
وأكد الحضور على أهمية دراسة المعطيات الدولية للوقوف على اثرها في تنمية الاقتصاد المحلي في ظل نظام العولمة، والاعتماد على مؤشرات بجانب مؤشر التنافسية العالمية لتقييم وضع الاقتصاد المصري ضمانا للموضوعية.
وتعد جمعية التنافسية المصرية تعد من اهم نقاط النجاح ليس فى مصر وحدها ولكن فى المنطقة بأكملها خاصه خلال الفترة الأخيرة عقب الأزمة الاقتصادية العالمية والتى اثرت على العالم والمنطقة على حد سواء.
وانشىء المجلس الوطني للتنافسية فى فبراير/ شباط 2004 بجهود عدد من رجال الاعمال والاكاديميين المصريين ليكون ملتقى للحوار بين الخبراء الاقتصاديين وممثلى قطاع الاعمال الخاص وصناع القرار وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لزيادة الوعى بمفهوم التنافسية ودعم الجهود لتحسين مركز مصر التنافسى على مستوى العالم .
ويعتبر المجلس اول منظمة مصرية غير حكومية تتناول موضوع التنافسية بشكل اساسى.
يأتي ذلك بينما تتوقع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نمو العجز بموازنة 2009/ 2010 الى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 6.9% قبل عام وسط تأثر الإيرادات العامة لموازنة الدولة الجديدة بالركود الإقتصادي وفي مقدمتها حصيلة الضرائب التي من المنتظر ان تسجل 145.5 مليار جنيه من اجمالي الايرادات البالغة 225 مليار جنيه.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
وأكد - في مؤتمر اصدار تقرير التنافسية المصرية السنوى السادس والذى عقد تحت عنوان"ما بعد الأزمة المالية:التنافسية والتنمية المستدامة"- ان عدم الرضا عن الوضع الراهن هو المحرك الأساسى للتقدم، وشدد على ضرورة ان يستكمل الاقتصاد المصرى بناء منظومة اقتصادية ترتفع بمعدلات النمو الى 6 % و7%.
ومن أبرز توصيات المؤتمر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل حماية المستهلك في اطار التنافسية المسئولة باعتبارها اسس لخطة تنمية اقتصادية بغية الخروج من الوضع الذي خلفته ازمة الائتمان العالمية.
وأعتبرت الاصلاح الهيكلي والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات التنمية من أسس النهوض بالاقتصاد، بجانب الإهتمام بالعدالة الأجتماعية حيث أن عدم تحقيقها يؤدى إلى ضعف النمو والانتاجية شريطة زيادة الإيرادات وكفاءة استخدام الدعم ليصل الى مستحقيه.
يذكر، أن الحكومة المصرية وقعت الثلاثاء أول عقد لاقامة محطة صرف صحي فى مدينة القاهرة الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فيما يعد صفحة جديدة في تمويل مشروعات البنية التحتية تخفيفا لأعباء الموازنة العامة للدولة.
وفي السياق ذاته، شدد الحضور على أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية من نظام تعليمي متطور وتغيير الفكر الإجتماعي تجاه ثقافة العمل فى المجتمع، وتحسين كفاءة سوق العمل من خلال التدريب والربط بين الإنتاجية والأجور.
ومن سبل التنمية - بحسب التوصيات- إعادة هيكلة ادارة القطاع الزراعى والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية (المياه والآراضى ) لتقليل الفاقد، مشددا على أهمية دمج القطاع الزراعى فى استراتيجية التنمية الشاملة والتنسيق بينهم وبين غيره من القطاعات الأخرى مثل التخطيط العمرانى والصناعى.
وأكد الحضور على أهمية دراسة المعطيات الدولية للوقوف على اثرها في تنمية الاقتصاد المحلي في ظل نظام العولمة، والاعتماد على مؤشرات بجانب مؤشر التنافسية العالمية لتقييم وضع الاقتصاد المصري ضمانا للموضوعية.
وتعد جمعية التنافسية المصرية تعد من اهم نقاط النجاح ليس فى مصر وحدها ولكن فى المنطقة بأكملها خاصه خلال الفترة الأخيرة عقب الأزمة الاقتصادية العالمية والتى اثرت على العالم والمنطقة على حد سواء.
وانشىء المجلس الوطني للتنافسية فى فبراير/ شباط 2004 بجهود عدد من رجال الاعمال والاكاديميين المصريين ليكون ملتقى للحوار بين الخبراء الاقتصاديين وممثلى قطاع الاعمال الخاص وصناع القرار وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لزيادة الوعى بمفهوم التنافسية ودعم الجهود لتحسين مركز مصر التنافسى على مستوى العالم .
ويعتبر المجلس اول منظمة مصرية غير حكومية تتناول موضوع التنافسية بشكل اساسى.
يأتي ذلك بينما تتوقع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نمو العجز بموازنة 2009/ 2010 الى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 6.9% قبل عام وسط تأثر الإيرادات العامة لموازنة الدولة الجديدة بالركود الإقتصادي وفي مقدمتها حصيلة الضرائب التي من المنتظر ان تسجل 145.5 مليار جنيه من اجمالي الايرادات البالغة 225 مليار جنيه.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
