وزير التنمية الاقتصادية
كتب مدحت عادل
var addthis_pub="tonyawad";
أكدت
وزارة التنمية الاقتصادية استمرار تراجع المؤشر العام الذى يرصد انعكاسات
الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، وأضافت فى تقرير لها أن سبب
التراجع يعود إلى تراجع مؤشرى الأسعار والاستهلاك المحلى فى حين واصل مؤشر
التشغيل تحسنه خلال شهر يوليو، وهو ما يعكس استمرار تعافى سوق العمل من
التداعيات السلبية للأزمة.
حقق مؤشر الأسعار انخفاضا ملحوظا فى شهر يوليو 2009، حيث بلغ 88.2 نقطة
مقارنة بـ91.9 نقطة فى شهر يونيو 2009، ويرجع هذا الانخفاض إلى استمرار
ارتفاع أسعار السلع الغذائية حيث ارتفع الرقم القياسى لأسعار السلع
الغذائية ليسجل 152.4 نقطة فى يوليو 2009 مقارنة بنحو 134.4 نقطة فى يوليو
2008.
وشهدت مؤشرات الأداء الاقتصادى تأثرات متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر عائدات
قناة السويس خلال شهر يوليو بنحو 4.2 نقطة مقارنة بشهر يونيو 2009، وحقق
قطاع السياحة تحسنا ملحوظا متمثلا فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر
خلال شهر يوليو وسجل مؤشر السياحة نحو 97.9 نقطة فى شهر يوليو مقابل 96.1
نقطة خلال شهر يونيو الماضى. وعلى الرغم من التراجع الواضح فى مؤشر أعداد
تصاريح البناء خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو إلا أنه مازال أعلى من
مستواه السائد خلال شهر مايو وأعلى من مستواه قبل الأزمة.
وتراجع مؤشر حجم التسهيلات الائتمانية من البنوك "بخلاف البنك المركزى"
للقطاع الخاص ليبلغ 103.8 نقطة فى يونيو الماضى مقارنة بنحو 105 نقطة فى
شهر مايو2009 ، كذلك انخفض مؤشر حجم التسهيلات الائتمانية من البنوك
"بخلاف البنك المركزي" للقطاع العائلى ليبلغ نحو 108 نقطة خلال شهر يونيو
مقارنة بنحو 113.5 نقطة خلال شهر مايو 2009.
وتعافى مؤشر التشغيل خلال شهر يوليو 2009 حيث سجل نحو 106.1 نقطة مما يشير
إلى تعافى سوق العمل من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية، وارتفع مؤشر
الاحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصرى من 96 نقطة فى يونيو إلى 98.8 نقطة
فى يوليو 2009.