البوابة الفرعية
شدد محافظو البنوك المركزية العالمية خلال اجتماعهم بسويسرا على تأمين المنتجات المالية قبل بيعها للمستهلكين بعد الحكم على رجل الأعمال الأمريكي مادوف بالسجن 150 عاما في أكبرعملية توظيف أموال في التاريخ.
ويحمي تأمين المنتجات المالية قبل بيعها للمستهلكين الاقتصادات العالمية من تكرار أزمة الائتمان التي انطلقت من وول ستريت واصابت العالم في مقتل.
وأكد بنك التسويات الدولية أن انهيار قيم المنتجات المعقدة المحولة الى أوراق مالية دفع النظام المالي العالمي الى الدخول في أزمة.ويسعى البنك الى اتاحة أكثر الادوات أمانا للجميع فيما لن يتاح المستوى الثاني منها الا لاشخاص حاصلين على تفويض بينما يقتصر المستوى الثالث على عدد محدود من الافراد والمؤسسات يجري تحديدهم مسبقا.وسيتم اعتبار المستوى الاخير أوراقا مالية غير قانونية.
وعلى صعيد جهود الدول لتجاوز الازمة المالية، اعتبر بنك التسويات الدولية الذي يمثل منتدى للبنوك المركزية تأثير جهود الحكومات لانعاش الاقتصاد العالمي "مؤقتة" لعدم الضغط على البنوك بقوة كافية لحل مشكلاتها الاساسية.واضاف أنه حينما تحركت الحكومات سريعا لدعم اقتصاداتها لم تفعل ازالة الاصول المتعثرة من الميزانيات العمومية للبنوك كما ينبغي.
وهو ما فسره البنك بأن نظام التسجيل والتصديق يخلق شفافية ويعزز السلامة ويعني أن تتحمل جهات الاصدار مسؤولية أكبر عن تقييم المخاطر لمنتجاتها.
ورغم ظهور اشارات على تعافي الاقتصاد الا ان صناع السياسة يرون انها هشة ويشعرون بالقلق من امكانية انتهاء التعافي الوليد سريعا.ودفعت ارهاصات النمو الاسهم العالمية للارتفاع أكثر من 20% في الربع الثاني من 2009.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية يواكين المونيا ان أوروبا تواجه نموا سلبيا على مدى فصول وانه ينبغي عدم استبعاد اجراءات تحفيز أخرى. وقال مسؤول اقتصادي بالحكومة الصينية ان بلاده امامها مساحة لزيادة الانفاق اذا لزم الامر.
وبلغة الارقام، أفاد مسح للمفوضية الاوروبية بزيادة مؤشر معنويات المستهلك في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في يونيو/ حزيران الى 73.3 متجاوزا التوقعات التي أظهرها مسح أجرته رويترز بقراءة تبلغ 70.8.
وفي السياق ذاته، ارتفع الانتاج الصناعي الياباني 5.9% في مايو/ ايار 2009 ويتوقع المصنعون زيادات أخرى وان كانت أصغر في الشهرين القادمين.
وأظهر نمو الناتج الصناعي الياباني وزيادة ثقة المستهلك في منطقة اليورو أن الانفاق الحكومي الذي لم يسبق له مثيل لتخفيف الازمة بدأ يؤتي ثماره.
وواصلت الاسهم الامريكية وأسعار النفط الصعود مع استمرار الاسواق في رهانها على أن المرحلة الاسوأ من التباطؤ الاقتصادي العالمي قد مرت وأن الاقتصاد على وشك التعافي.
واعترف مادوف بادارة عملية "استثمار هرمي" بلغ حجمها عدة مليارات دولار كان المستثمرون يحصلون خلالها على عوائد من أموال يدفعها مستثمرون لاحقون.
وتشير أوراق القضية الى أن المحققين لا يعلمون حجم الاموال المسروقة بالضبط، ويقول مدعون ان نحو 170 مليار دولار تدفقت على الحساب الرئيسي لمادوف على مدى عشرات السنين وانه قبل أسابيع من القبض عليه في ديسمبر/ كانون الاول 2008 أشارت بيانات شركته الى وجود 65 مليار دولار اجمالا في الحسابات.
وجمعت الجهة المسؤولة عن تصفية شركة مادوف حتى الان 1.2 مليار دولار لاعادتها الى المستثمرين
وكشفت الازمة المالية حقيقة نظام "نجم وول ستريت المدلل" الوهمي وغيره من محترفي الاحتيال عندما اضطر الكثير من عملائه لسحب مبالغ كبيرة من أموالهم.
وظهرت في مصر وغيرها من الدول العربية قضايا مشابهة منها قضية الملياردير المصري نبيل البوشي مالك شركة "أوبتيما جلوبال هولدنج لتداول الأوراق المالية" المتهم بالاستيلاء على أموال بلغت أكثر من 37 مليون دولار بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى بدا خياليا مقارنة بمجالات الاستثمار العديدة.
ويحمي تأمين المنتجات المالية قبل بيعها للمستهلكين الاقتصادات العالمية من تكرار أزمة الائتمان التي انطلقت من وول ستريت واصابت العالم في مقتل.
وأكد بنك التسويات الدولية أن انهيار قيم المنتجات المعقدة المحولة الى أوراق مالية دفع النظام المالي العالمي الى الدخول في أزمة.ويسعى البنك الى اتاحة أكثر الادوات أمانا للجميع فيما لن يتاح المستوى الثاني منها الا لاشخاص حاصلين على تفويض بينما يقتصر المستوى الثالث على عدد محدود من الافراد والمؤسسات يجري تحديدهم مسبقا.وسيتم اعتبار المستوى الاخير أوراقا مالية غير قانونية.
وعلى صعيد جهود الدول لتجاوز الازمة المالية، اعتبر بنك التسويات الدولية الذي يمثل منتدى للبنوك المركزية تأثير جهود الحكومات لانعاش الاقتصاد العالمي "مؤقتة" لعدم الضغط على البنوك بقوة كافية لحل مشكلاتها الاساسية.واضاف أنه حينما تحركت الحكومات سريعا لدعم اقتصاداتها لم تفعل ازالة الاصول المتعثرة من الميزانيات العمومية للبنوك كما ينبغي.
وهو ما فسره البنك بأن نظام التسجيل والتصديق يخلق شفافية ويعزز السلامة ويعني أن تتحمل جهات الاصدار مسؤولية أكبر عن تقييم المخاطر لمنتجاتها.
ورغم ظهور اشارات على تعافي الاقتصاد الا ان صناع السياسة يرون انها هشة ويشعرون بالقلق من امكانية انتهاء التعافي الوليد سريعا.ودفعت ارهاصات النمو الاسهم العالمية للارتفاع أكثر من 20% في الربع الثاني من 2009.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية يواكين المونيا ان أوروبا تواجه نموا سلبيا على مدى فصول وانه ينبغي عدم استبعاد اجراءات تحفيز أخرى. وقال مسؤول اقتصادي بالحكومة الصينية ان بلاده امامها مساحة لزيادة الانفاق اذا لزم الامر.
وبلغة الارقام، أفاد مسح للمفوضية الاوروبية بزيادة مؤشر معنويات المستهلك في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في يونيو/ حزيران الى 73.3 متجاوزا التوقعات التي أظهرها مسح أجرته رويترز بقراءة تبلغ 70.8.
وفي السياق ذاته، ارتفع الانتاج الصناعي الياباني 5.9% في مايو/ ايار 2009 ويتوقع المصنعون زيادات أخرى وان كانت أصغر في الشهرين القادمين.
وأظهر نمو الناتج الصناعي الياباني وزيادة ثقة المستهلك في منطقة اليورو أن الانفاق الحكومي الذي لم يسبق له مثيل لتخفيف الازمة بدأ يؤتي ثماره.
وواصلت الاسهم الامريكية وأسعار النفط الصعود مع استمرار الاسواق في رهانها على أن المرحلة الاسوأ من التباطؤ الاقتصادي العالمي قد مرت وأن الاقتصاد على وشك التعافي.
واعترف مادوف بادارة عملية "استثمار هرمي" بلغ حجمها عدة مليارات دولار كان المستثمرون يحصلون خلالها على عوائد من أموال يدفعها مستثمرون لاحقون.
وتشير أوراق القضية الى أن المحققين لا يعلمون حجم الاموال المسروقة بالضبط، ويقول مدعون ان نحو 170 مليار دولار تدفقت على الحساب الرئيسي لمادوف على مدى عشرات السنين وانه قبل أسابيع من القبض عليه في ديسمبر/ كانون الاول 2008 أشارت بيانات شركته الى وجود 65 مليار دولار اجمالا في الحسابات.
وجمعت الجهة المسؤولة عن تصفية شركة مادوف حتى الان 1.2 مليار دولار لاعادتها الى المستثمرين
وكشفت الازمة المالية حقيقة نظام "نجم وول ستريت المدلل" الوهمي وغيره من محترفي الاحتيال عندما اضطر الكثير من عملائه لسحب مبالغ كبيرة من أموالهم.
وظهرت في مصر وغيرها من الدول العربية قضايا مشابهة منها قضية الملياردير المصري نبيل البوشي مالك شركة "أوبتيما جلوبال هولدنج لتداول الأوراق المالية" المتهم بالاستيلاء على أموال بلغت أكثر من 37 مليون دولار بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى بدا خياليا مقارنة بمجالات الاستثمار العديدة.
