البوابة الفرعية
وزير الاستثمار محمود محى الدين
var addthis_pub="tonyawad";
استقرت
معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال يناير- يوليو الماضى
عند 64 حالة فقط دون تغيير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بينما
زادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 3.5% فى إطار المنافسة المشروعة بين
الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق
واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.
وذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس
الوزراء، أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال
يناير- يوليو الماضى بلغت 563 حالة مقابل 544 حالة فى الفترة المناظرة من
العام السابق عليه بمعدل ارتفاع بلغ 3.5%.
وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت 64 حالة بدون زيادة عن الفترة المناظرة فى عام 2008.
