البوابة الفرعية
رأيان في الأزمة المعتّقة للنظام الاقليمي العربي!!
عبد الحسين شعبان - المستقبل
في مقاربة لفكرة العروبة من زاوية العلاقات الدولية والقانون الدولي، لاسيما في المداخلة الخاصة بالنظام الاقليمي العربي وتحديداً جامعة الدول العربية كنموذج لا بد من وقفة للمراجعة، خصوصاً وأن الرأي السائد أصبح يقرّ بوجود أزمة عميقة ومستفحلة لا تستثني جانباً من جوانب النظام الاقليمي العربي.
والأزمة ليست بنت اليوم، وإنما تعود الى عقود من الزمان، وكان قد كرّسها الموقف من الحرب العراقية- الايرانية (1980 ـ 1988) وفيما بعد غزو القوات العراقية للكويت العام 1990، وما تبعه من حصار دولي وحروب مستمرة واحتلال. ويضاف الى ذلك استمرار الأزمة السورية ـ اللبنانية والتي توّجت بمقتل الرئيس الحريري والموقف من المحكمة الجنائية الدولية، إضافة الى أزمة دار فور وما ترتّب على نظام العدالة الجنائية، ناهيكم عن تداعيات وانعكاسات أحداث11 أيلول الارهابية ـ الاجرامية وتأثيراتها على النظام العربي الاقليمي. ولعل واحداً من مظاهر الأزمة الراهنة أيضاً هو الافتراق بين حماس وفتح، وخصوصاً الاستقطابات السياسية في مؤتمر قمة الدوحة ومؤتمر قمة الكويت.
وإذا ما أردنا التوقف عند ميثاق جامعة الدول العربية التي تأسست قبل 64 عاماً (22 آذار (مارس) 1945) فيمكن معرفة بعض الأسباب، إذ أنه اتسم بالبساطة الشديدة وبصياغات عامة، لم تستطع أن تغلّب أو تقدّم ما هو قومي وعروبي، على ما هو قطري ومحلي وظلّ النقاش في هذا الموضوع ينام ويستيقظ دون أن يثمر عن شيء وكأنه عقيم، في حين أن العالم يتغيّر ويتجدد ويتكامل وتنشأ وحدات كبرى في إطاره.
ولعل من أهم نواقص ميثاق جامعة الدول العربية أنه أبرز مفهوم “السيادة” على حساب المشترك وفكرة الدولة على حساب الأمة، كما أنه لم يتناول أو يأت على ذكر قضايا حقوق الانسان، في حين أن ميثاق الامم المتحدة تناولها سبع مرات، في الديباجة والمادة الأولى والمادة 55 وغيرها، الأمر الذي يجعل المنظمات والهيئات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني تنتقد جامعة الدول العربية كثيراً لأسباب تتعلق بالنقص الفادح في هذا الميدان، لاسيما وهي تريدها أن تنتصر لها في مواجهة تغوّل حكوماتها ضدها.
إن وقفة جدية لمراجعة مسار الجامعة والنظام الاقليمي العربي تجعلنا نتوصل الى عدد من الاستنتاجات أهمها:
1 ـ اخفاق الجامعة في حل النزاعات العربية ـ العربية، واخفاقها في ايجاد تسويات لمشاكل الحدود وخلافات دول الجوار العربي.
ـ اخفاقها في التوصل الى حل عادل ومقبول للقضية الفلسطينية، فلم يتوصل العمل العربي المشترك الى أية معالجات جدية يستطيع أن يلوّح بها بما يتوفر لديه من امكانات وإذا ما تجاوزنا المبادرة العربية التي عرضها الأمير (الملك) عبدالله في مؤتمر قمة بيروت، فإنه طيلة ستة عقود من الزمان، لم يكن هناك خطة عربية مجمع عليها بشأن القضية الفلسطينية.
ـ اخفاقها في تجنيب بعض البلدان العربية نتائج الحصارات الدولية، كما حصل للعراق وليبيا والسودان وغيرها.
ـ اخفاقها في تجنيب البلدان العربية الحروب التي عانت منها، سواءًا عدوان اسرائيل المتكرر أو حرب الخليج وما تبعها من حروب واجتياحات.
ـ إخفاقها في تجنيب الشعوب العربية من انفراد حكوماتها بها والتغوّل عليها وانتهاك حقوق الانسان وإلحاق ضرر بالتنمية والديمقراطية.
وإذا كانت الصورة السوداوية هي التي تشكل المشهد الأكثر وضوحاً في مسيرة جامعة الدول العربية كما يذهب بعضهم، لكنني أشعر أن الجامعة مثلها مثل المنظمات الاقليمية والدولية كالامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمات دولية أخرى، تعيش أزمة طويلة ومستمرة ومتشعبة على جميع المستويات، رغم بعض الجوانب الايجابية في العمل العربي المشترك، لاسيما في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتربوية والثقافية والرياضية وغيرها، الاّ أنها محدودة ولا تتناسب مع عمق الأواصر التاريخية واللغوية والدينية والمجتمعية التي تربط البلدان العربية، ناهيكم عن المصالح المشتركة.
وفي النظر الى مستقبل جامعة الدول العربية والنظام الاقليمي العربي يصطدم تقويمان ورأيان متعارضان:
الأول : يقول إن ” الجامعة” شاخت وإنتهى دورها ولم يعد بالإمكان إصلاحها، والاجدر عدم الرهان على كيان يتدهور بإستمرار وينحدر نحو الحافة، وحتى لو َصلُح هذا الكيان في منتصف القرن الماضي، فإنه لا يصلحُ للقرن الحادي والعشرين.
ومثل هذا الرأي سائد لدى أوساط شعبية واسعة بسبب حالة الإحباط التي أصابت الأمة العربية ونكوص القضية الفلسطينية وأخيراً إحتلال العراق واستمرار المشكلة اللبنانية ـ السورية التي زادها العدوان الاسرائيلي العام 2006 التهاباً، يضاف اليها مشكلة دارفور والانقسام الذي حصل ما بعد العدوان على غزة. وكذلك بسبب النقمة على مواقف الجامعة العربية التي يريدها بعضهم أن تنتصر له وللمواطن العربي في كل مكان، حيث يتعرض للاستلاب والحرمان والإذلال، لكنها غير قادرة على إنقاذه أولاً بسبب ميثاقها وآليات عملها المتخلّفة وثانياً بسبب الأزمة العامة التي تعاني منها الدول الاعضاء والنظام الاقليمي العربي، واسباب اخرى.
وهذا الرأي وأن كان له ما يبرّره إلاّ إنه لا يأخذ بالإعتبار، ان غياب كيان أو اطار مؤسسي عربي جامع، رغم نواقصه وعيوبه وثغراته سيؤدي الى نوع من الفراغ، ناهيكم عن عدم وجود بديل يصلح لتبادل الرأي والحوار والتعاون في بعض الأنشطة المشتركة وأن كانت بحدّها الأدنى، ليس على صعيد السياسة حسب، التي قلنا : إن “الجامعة” أخفقت فيها ولكن على صعيد الإقتصاد والإجتماع والقانون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والصحة والمواصلات وغيرها، إذ إن عدم وجود أطر ومؤسسات لعمل عربي مشترك، سيشكل نقصاً كبيراً وفادحاً لا يمكن سدّه بإلغاء كيان الجامعة، بل يمكن بإصلاحه ومعالجة أسباب الخلل، ناهيكم عن معالجة الوضع العربي الرسمي على مستوى كل بلد عربي. ولعل هذه المعالجة تحتاج إلى مراجعة حقيقية للتجربة على مدى ستة عقود ونيف من الزمان وتجديد جذري وأن كان على مراحل بإتخاذ خطوات بالإتجاه الصحيح.
الثاني: يقول بدلاً من الغاء “الجامعة” او حلّها وتصفية مؤسساتها، فإن على قوى المجتمع المدني العربي الموازي ومؤسساته والقوى والاحزاب السياسية الشعبية ممارسة دورها وتحمل مسؤوليتها، من خلال ضغوطات متنوعة تمارسها على “الجامعة”. ولا يكفي في هذا المجال أن تكون هذه المنظمات قوة إحتجاج واعتراض حسب، بل وهذا هو المهم أن تتحول إلى قوة إقتراح وشراكة، فلعل ذلك ما يجعل النظام العربي الرسمي يتحمّل هو الآخر مسؤولياته، بل يعرّضه بهذا المعنى للمساءلة من خلال الرقابة والشفافية ومشاريع الإقتراحات، خصوصاً بعد أن وصلت الاوضاع الرسمية العربية إلى طريق مسدود، فقد قادت سنوات اللامبالاة والتنصل عن المسؤولية والإنكفاء القطري إلى الفشل وتعطيل واجهاض العمل العربي المشترك وكانت النتائج وخيمة على الجميع.
ولعل تجربة الاتحاد الاوروبي الذي تأسس بعد تأسيس الجامعة بسنوات غير قليلة والدور المرموق الذي يضطلع به على المستوى الكوني تُبرز أهمية وجود كيانات كبرى سياسياً واقتصادياً، لاسيما في ظل العولمة، الأمر الذي بحاجة الى اعادة النظر لمراجعة تجربة النظام الاقليمي العربي بعد ستة عقود ونيّف على تأسيسه، والتوقف جدياً عند أسباب اخفاقه وسبل معالجة النواقص والثغرات الجدية التي اعترضت طريقه وبالتالي امكانية النهوض به، انطلاقاً من تحقيق تقارب وتعاون وتنسيق على جميع الصُعد على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتعزيز مواطنة فاعلة لتعبئة جميع الامكانات الشعبية والرسمية لتأمين ذلك.
وقد كانت مسألة المراجعة هذه محط دراسة في ندوة فكرية متخصصة التأمت في بيروت وضمّت نخبة من الباحثين والمفكرين والممارسين العرب، تحت عنوان “أي عروبة تصحّ في القرن الحادي والعشرين !؟”.. نظمها البرنامج الثقافي لقطاع التربية والتعليم لتيار “المستقبل” الأمر الذي يحتاج من الجامعة وأجهزتها دراستها بعمق وجدية، وقد يتطلب الأمر عقد مؤتمر متخصص يشارك فيه المجتمع المدني لوضع ما يتم التوصل اليه موضع التطبيق.
عبد الحسين شعبان - المستقبل
في مقاربة لفكرة العروبة من زاوية العلاقات الدولية والقانون الدولي، لاسيما في المداخلة الخاصة بالنظام الاقليمي العربي وتحديداً جامعة الدول العربية كنموذج لا بد من وقفة للمراجعة، خصوصاً وأن الرأي السائد أصبح يقرّ بوجود أزمة عميقة ومستفحلة لا تستثني جانباً من جوانب النظام الاقليمي العربي.
والأزمة ليست بنت اليوم، وإنما تعود الى عقود من الزمان، وكان قد كرّسها الموقف من الحرب العراقية- الايرانية (1980 ـ 1988) وفيما بعد غزو القوات العراقية للكويت العام 1990، وما تبعه من حصار دولي وحروب مستمرة واحتلال. ويضاف الى ذلك استمرار الأزمة السورية ـ اللبنانية والتي توّجت بمقتل الرئيس الحريري والموقف من المحكمة الجنائية الدولية، إضافة الى أزمة دار فور وما ترتّب على نظام العدالة الجنائية، ناهيكم عن تداعيات وانعكاسات أحداث11 أيلول الارهابية ـ الاجرامية وتأثيراتها على النظام العربي الاقليمي. ولعل واحداً من مظاهر الأزمة الراهنة أيضاً هو الافتراق بين حماس وفتح، وخصوصاً الاستقطابات السياسية في مؤتمر قمة الدوحة ومؤتمر قمة الكويت.
وإذا ما أردنا التوقف عند ميثاق جامعة الدول العربية التي تأسست قبل 64 عاماً (22 آذار (مارس) 1945) فيمكن معرفة بعض الأسباب، إذ أنه اتسم بالبساطة الشديدة وبصياغات عامة، لم تستطع أن تغلّب أو تقدّم ما هو قومي وعروبي، على ما هو قطري ومحلي وظلّ النقاش في هذا الموضوع ينام ويستيقظ دون أن يثمر عن شيء وكأنه عقيم، في حين أن العالم يتغيّر ويتجدد ويتكامل وتنشأ وحدات كبرى في إطاره.
ولعل من أهم نواقص ميثاق جامعة الدول العربية أنه أبرز مفهوم “السيادة” على حساب المشترك وفكرة الدولة على حساب الأمة، كما أنه لم يتناول أو يأت على ذكر قضايا حقوق الانسان، في حين أن ميثاق الامم المتحدة تناولها سبع مرات، في الديباجة والمادة الأولى والمادة 55 وغيرها، الأمر الذي يجعل المنظمات والهيئات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني تنتقد جامعة الدول العربية كثيراً لأسباب تتعلق بالنقص الفادح في هذا الميدان، لاسيما وهي تريدها أن تنتصر لها في مواجهة تغوّل حكوماتها ضدها.
إن وقفة جدية لمراجعة مسار الجامعة والنظام الاقليمي العربي تجعلنا نتوصل الى عدد من الاستنتاجات أهمها:
1 ـ اخفاق الجامعة في حل النزاعات العربية ـ العربية، واخفاقها في ايجاد تسويات لمشاكل الحدود وخلافات دول الجوار العربي.
ـ اخفاقها في التوصل الى حل عادل ومقبول للقضية الفلسطينية، فلم يتوصل العمل العربي المشترك الى أية معالجات جدية يستطيع أن يلوّح بها بما يتوفر لديه من امكانات وإذا ما تجاوزنا المبادرة العربية التي عرضها الأمير (الملك) عبدالله في مؤتمر قمة بيروت، فإنه طيلة ستة عقود من الزمان، لم يكن هناك خطة عربية مجمع عليها بشأن القضية الفلسطينية.
ـ اخفاقها في تجنيب بعض البلدان العربية نتائج الحصارات الدولية، كما حصل للعراق وليبيا والسودان وغيرها.
ـ اخفاقها في تجنيب البلدان العربية الحروب التي عانت منها، سواءًا عدوان اسرائيل المتكرر أو حرب الخليج وما تبعها من حروب واجتياحات.
ـ إخفاقها في تجنيب الشعوب العربية من انفراد حكوماتها بها والتغوّل عليها وانتهاك حقوق الانسان وإلحاق ضرر بالتنمية والديمقراطية.
وإذا كانت الصورة السوداوية هي التي تشكل المشهد الأكثر وضوحاً في مسيرة جامعة الدول العربية كما يذهب بعضهم، لكنني أشعر أن الجامعة مثلها مثل المنظمات الاقليمية والدولية كالامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمات دولية أخرى، تعيش أزمة طويلة ومستمرة ومتشعبة على جميع المستويات، رغم بعض الجوانب الايجابية في العمل العربي المشترك، لاسيما في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتربوية والثقافية والرياضية وغيرها، الاّ أنها محدودة ولا تتناسب مع عمق الأواصر التاريخية واللغوية والدينية والمجتمعية التي تربط البلدان العربية، ناهيكم عن المصالح المشتركة.
وفي النظر الى مستقبل جامعة الدول العربية والنظام الاقليمي العربي يصطدم تقويمان ورأيان متعارضان:
الأول : يقول إن ” الجامعة” شاخت وإنتهى دورها ولم يعد بالإمكان إصلاحها، والاجدر عدم الرهان على كيان يتدهور بإستمرار وينحدر نحو الحافة، وحتى لو َصلُح هذا الكيان في منتصف القرن الماضي، فإنه لا يصلحُ للقرن الحادي والعشرين.
ومثل هذا الرأي سائد لدى أوساط شعبية واسعة بسبب حالة الإحباط التي أصابت الأمة العربية ونكوص القضية الفلسطينية وأخيراً إحتلال العراق واستمرار المشكلة اللبنانية ـ السورية التي زادها العدوان الاسرائيلي العام 2006 التهاباً، يضاف اليها مشكلة دارفور والانقسام الذي حصل ما بعد العدوان على غزة. وكذلك بسبب النقمة على مواقف الجامعة العربية التي يريدها بعضهم أن تنتصر له وللمواطن العربي في كل مكان، حيث يتعرض للاستلاب والحرمان والإذلال، لكنها غير قادرة على إنقاذه أولاً بسبب ميثاقها وآليات عملها المتخلّفة وثانياً بسبب الأزمة العامة التي تعاني منها الدول الاعضاء والنظام الاقليمي العربي، واسباب اخرى.
وهذا الرأي وأن كان له ما يبرّره إلاّ إنه لا يأخذ بالإعتبار، ان غياب كيان أو اطار مؤسسي عربي جامع، رغم نواقصه وعيوبه وثغراته سيؤدي الى نوع من الفراغ، ناهيكم عن عدم وجود بديل يصلح لتبادل الرأي والحوار والتعاون في بعض الأنشطة المشتركة وأن كانت بحدّها الأدنى، ليس على صعيد السياسة حسب، التي قلنا : إن “الجامعة” أخفقت فيها ولكن على صعيد الإقتصاد والإجتماع والقانون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والصحة والمواصلات وغيرها، إذ إن عدم وجود أطر ومؤسسات لعمل عربي مشترك، سيشكل نقصاً كبيراً وفادحاً لا يمكن سدّه بإلغاء كيان الجامعة، بل يمكن بإصلاحه ومعالجة أسباب الخلل، ناهيكم عن معالجة الوضع العربي الرسمي على مستوى كل بلد عربي. ولعل هذه المعالجة تحتاج إلى مراجعة حقيقية للتجربة على مدى ستة عقود ونيف من الزمان وتجديد جذري وأن كان على مراحل بإتخاذ خطوات بالإتجاه الصحيح.
الثاني: يقول بدلاً من الغاء “الجامعة” او حلّها وتصفية مؤسساتها، فإن على قوى المجتمع المدني العربي الموازي ومؤسساته والقوى والاحزاب السياسية الشعبية ممارسة دورها وتحمل مسؤوليتها، من خلال ضغوطات متنوعة تمارسها على “الجامعة”. ولا يكفي في هذا المجال أن تكون هذه المنظمات قوة إحتجاج واعتراض حسب، بل وهذا هو المهم أن تتحول إلى قوة إقتراح وشراكة، فلعل ذلك ما يجعل النظام العربي الرسمي يتحمّل هو الآخر مسؤولياته، بل يعرّضه بهذا المعنى للمساءلة من خلال الرقابة والشفافية ومشاريع الإقتراحات، خصوصاً بعد أن وصلت الاوضاع الرسمية العربية إلى طريق مسدود، فقد قادت سنوات اللامبالاة والتنصل عن المسؤولية والإنكفاء القطري إلى الفشل وتعطيل واجهاض العمل العربي المشترك وكانت النتائج وخيمة على الجميع.
ولعل تجربة الاتحاد الاوروبي الذي تأسس بعد تأسيس الجامعة بسنوات غير قليلة والدور المرموق الذي يضطلع به على المستوى الكوني تُبرز أهمية وجود كيانات كبرى سياسياً واقتصادياً، لاسيما في ظل العولمة، الأمر الذي بحاجة الى اعادة النظر لمراجعة تجربة النظام الاقليمي العربي بعد ستة عقود ونيّف على تأسيسه، والتوقف جدياً عند أسباب اخفاقه وسبل معالجة النواقص والثغرات الجدية التي اعترضت طريقه وبالتالي امكانية النهوض به، انطلاقاً من تحقيق تقارب وتعاون وتنسيق على جميع الصُعد على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتعزيز مواطنة فاعلة لتعبئة جميع الامكانات الشعبية والرسمية لتأمين ذلك.
وقد كانت مسألة المراجعة هذه محط دراسة في ندوة فكرية متخصصة التأمت في بيروت وضمّت نخبة من الباحثين والمفكرين والممارسين العرب، تحت عنوان “أي عروبة تصحّ في القرن الحادي والعشرين !؟”.. نظمها البرنامج الثقافي لقطاع التربية والتعليم لتيار “المستقبل” الأمر الذي يحتاج من الجامعة وأجهزتها دراستها بعمق وجدية، وقد يتطلب الأمر عقد مؤتمر متخصص يشارك فيه المجتمع المدني لوضع ما يتم التوصل اليه موضع التطبيق.
