الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة
var addthis_pub="tonyawad";
صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه تم الحصول على موافقات الجهات المعنية بتخصيص حوالى مليون ونصف المليون فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة شرق وغرب النيل بدون مقابل لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح من قبل هيئة الطاقة المتجددة بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء ضمن إستراتيجية مصر الطموحة لدعم وتنمية استغلال الطاقات المتجددة.
مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة للطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة عام 2020.
وأوضح "يونس" أن هذه الأراضى تقع فى محافظات بنى سويف، والمنيا، وأسيوط حيث إنها تعد من المواقع المناسبة لمشروعات طاقات الرياح، هذا وجارٍ التنسيق مع محافظة المنيا بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وقد روعى استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية.
أضاف "يونس" أن هذه الأراضى تستوعب قدرات توليد تصل إلى حوالى 30 ألف ميجاوات من المقرر إنتاجها من مشروعات طاقة الرياح التى تعد نقلة كبيرة فى محافظات صعيد مصر فى إطار حرص من قطاع الكهرباء على أن تغطى مشروعاته كافة أنحاء الجمهورية.
هذا وستقوم هيئة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الأراضى وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات عليها.
جاء ذلك كمرحلة ثانية بعد صدور قرار جمهورى بتخصيص حوالى 300 ألف فدان من الأراضى لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح فى منطقة خليج السويس جنوب الزعفرانة التى تعد من أكثر المواقع مناسبة لإقامة مثل تلك المشروعات.
var addthis_pub="tonyawad";
صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه تم الحصول على موافقات الجهات المعنية بتخصيص حوالى مليون ونصف المليون فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة شرق وغرب النيل بدون مقابل لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح من قبل هيئة الطاقة المتجددة بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء ضمن إستراتيجية مصر الطموحة لدعم وتنمية استغلال الطاقات المتجددة.
مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة للطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة عام 2020.
وأوضح "يونس" أن هذه الأراضى تقع فى محافظات بنى سويف، والمنيا، وأسيوط حيث إنها تعد من المواقع المناسبة لمشروعات طاقات الرياح، هذا وجارٍ التنسيق مع محافظة المنيا بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وقد روعى استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية.
أضاف "يونس" أن هذه الأراضى تستوعب قدرات توليد تصل إلى حوالى 30 ألف ميجاوات من المقرر إنتاجها من مشروعات طاقة الرياح التى تعد نقلة كبيرة فى محافظات صعيد مصر فى إطار حرص من قطاع الكهرباء على أن تغطى مشروعاته كافة أنحاء الجمهورية.
هذا وستقوم هيئة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الأراضى وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات عليها.
جاء ذلك كمرحلة ثانية بعد صدور قرار جمهورى بتخصيص حوالى 300 ألف فدان من الأراضى لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح فى منطقة خليج السويس جنوب الزعفرانة التى تعد من أكثر المواقع مناسبة لإقامة مثل تلك المشروعات.