هل أحتاج إلى موافقة ولي أمري لأتمام الزواج؟

بعد التحية،،
لدي تساؤل، أرجو التفضل بالإجابة عليه:
أنا مصرية مسلمة عمري 27 سنة وخطيبي أردني مسلم عمره 28 سنة. ننوي عقد قراننا في مصر. سؤالي هو، هل أحتاج إلى موافقة ولي أمري لأتمام الزواج؟ علما بأن أبي متوفي وعلاقتي بأخي ليست جيدة ولا أريد إشراكه في الإجراءات.

السؤال الثاني هو، السفارة الأردنية لا توافق على إصدار خطاب عدم ممانعة لخطيبي وذلك لأن ذلك ليس من أختصاص السفارة، حسب قول السفارة الأردنية.
***************************

نعم اختى الكريمة لا بد من موافقة ولى الأمر على
الزواج والا كان الزواج باطلا .....
أما السفارة فإن لم تصدر هذه الشهادة
فلكم أن توثقوا العقد فى إحدى محاكم مصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسك505ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقهاء اختلفوا في هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو لا بد من وجود الولي؟ إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة ، فالإمام أبو حنيفة ذهب إلى أنه يجوز للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة سواء أكانت بكرا أم ثيبا أن تزوج نفسها، ولكن الأفضل عند مباشرة عقد الزواج أن يتولاه عنها عن طريق الوكالة شخص قريب لها؛ واستدل على ذلك ببعض آيات القرآن الكريم التي تضيف النكاح إلى المرأة مثل قوله تعالى: "ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" ومثل قوله تعالى : "حتى تنكح زوجا غيره" ففي الآيتين الكريمتين أسند فعل النكاح إلى المرأة، ويترتب على ذلك أنه يجوز لها أن تباشر العقد بنفسها أو بتوكيل من تشاء من أقاربها أو من المسلمين، والمذهب الثاني وهو مذهب جمهور الفقهاء يرى ان المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها؛ لأن عقد الزواج عقد خاص له قداسته، ويتنافى مع حياء المرأة أن تتولى بنفسها العقد؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وأنا أرى أن الذي يناسب الغرب ويناسب كثيرًا من البلاد الإسلامية في ظل التطور والمكانة التي وصلت إليها المرأة والخبرة التي حصلت عليها في الحياة، أقول: أرى أن مذهب الإمام أبي حنيفة أقرب إلى تحقيق هذا الغرض، لكن الإمام أبا حنيفة اشترط شرطين، وغرضه من هذين الشرطين أن يحافظ على حقوق أقارب الزوجة: الشرط الأول إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة الرشيدة نفسها أن تزوج نفسها من الكفء، والشرط الثاني أن تزوج نفسها بمهر المثل. وأنا أرى أن الإمام أبا حنيفة لو كان حيًا بيننا الآن لتنازل عن هذين الشرطين؛

دي طبعا راي الدين اما راي القانون فانتو عرفين اننا مشيين بمذهب الامام ابو حنيفه

أكيد

عبدالموجود يوسف كتب:الفقهاء اختلفوا في هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو لا بد من وجود الولي؟ إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة ، فالإمام أبو حنيفة ذهب إلى أنه يجوز للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة سواء أكانت بكرا أم ثيبا أن تزوج نفسها، ولكن الأفضل عند مباشرة عقد الزواج أن يتولاه عنها عن طريق الوكالة شخص قريب لها؛ واستدل على ذلك ببعض آيات القرآن الكريم التي تضيف النكاح إلى المرأة مثل قوله تعالى: "ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" ومثل قوله تعالى : "حتى تنكح زوجا غيره" ففي الآيتين الكريمتين أسند فعل النكاح إلى المرأة، ويترتب على ذلك أنه يجوز لها أن تباشر العقد بنفسها أو بتوكيل من تشاء من أقاربها أو من المسلمين، والمذهب الثاني وهو مذهب جمهور الفقهاء يرى ان المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها؛ لأن عقد الزواج عقد خاص له قداسته، ويتنافى مع حياء المرأة أن تتولى بنفسها العقد؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وأنا أرى أن الذي يناسب الغرب ويناسب كثيرًا من البلاد الإسلامية في ظل التطور والمكانة التي وصلت إليها المرأة والخبرة التي حصلت عليها في الحياة، أقول: أرى أن مذهب الإمام أبي حنيفة أقرب إلى تحقيق هذا الغرض، لكن الإمام أبا حنيفة اشترط شرطين، وغرضه من هذين الشرطين أن يحافظ على حقوق أقارب الزوجة: الشرط الأول إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة الرشيدة نفسها أن تزوج نفسها من الكفء، والشرط الثاني أن تزوج نفسها بمهر المثل. وأنا أرى أن الإمام أبا حنيفة لو كان حيًا بيننا الآن لتنازل عن هذين الشرطين؛

احسنت يا استاذ عبد الموجود

يارك الله فيك


وجزاك عنا خيراااااااااااااااااااااااا

مشكوررررررررررررر يا استاذ سيد