البوابة الفرعية
[size=24]
مضمون هذا العنوان يحمل وجهاً آخر وهو عزلة النشئ الجديد عن محيطه الاجتماعي الأضيق والأوسع أي العائلة والمجتمع. وفي مناقشة هذه الظاهرة تحديداً لدى الفتيات، تأخذ المسألة بُعداً آخر أكثر تعقيداً؛ نظراً لتعدّد الأسباب وتنوعّها، وخصوصية الوضع الذي تعيشه النساء عموماً في جتمعاتنا.
إشكاليات الثقافة السائدة في مجتمعاتنا العربية
فالثقافة عندنا مرتبكة بين الأصولي الشرعي والموروث التقليدي، والجديد المتنوّع الذي قفز على رؤوسنا بسرعة معلوماتية هائلة. ومن المفترض أن تُحْدِث الثورة المعلوماتية قفزة إلى الأمام في واقع ومستقبل أيّ مجتمع متوازن، ولكن الذي حدث عندنا هو وجود فجوة واسعة بين تراث فكري وعلمي وإنساني هائل لا يتمّ التعامل معه بفهم موضوعي، ولم يراكم عليه أصلاً وفي كثير من الأحيان يجري التنكّر له، وبين الجديد الذي تناولناه كما هو بآلياته وتقنياته وسرعة انتقاله من عصر إلى عصر آخر.
فالعائلة المتوسطة العربية تتعامل مع الجديد بسرعة وتفاخر، ولكن دون تدقيق أو مراقبة، أقصد مع وسائل الإعلام والمعلومات الرئيسة والمسموعة فنجد كثيراً من العائلات تقتني جهاز الكمبيوتر موصولاً بالإنترنت، والأطباق الفضائية، وكلاهما يفتح بابًا على ثقافات شديدة التنوّع، وليس بالضرورة أن تكون جميعها مفيدة؛ أما النشء الجديد فقد تعلّم بسرعة خارقة كيفية استعمالها والتلهّي ببرامجها على اختلاف ثقافاتها ومستوياتها دون مراقبة وتوجيه من الأهل – الجيل المسؤول عن النشء الجديد -، الأمر الذي حوّل فئة من هذا النشء إلى أَسْرَى لمعالم الإنترنت، يستقبلون فقط ولا يساهمون في شيء إلا بصورة محدودة وعلى محطات الرسائل الشخصية… إلخ، فقط المراكز المختصّة، ومجالات العمل العام هي التي تستفيد من هذا الجديد، توجّه له وتستقبل منه أيضاً، أما ونحن نتحدث عن النشء الجديد، فالتعامل مع التقنيات المعلوماتية الحديثة تأخذ مستوى آخر، بحاجة ماسّة إلى يقظة اجتماعية.
وليس المقصود هنا هو حرمان هذه الفئة من التعامل مع الجديد، ولكن توجيهه وعدم التسليم بكونه أداة هروب من الواقع، أو التوهُّم من قبل الأهل بأن الأطباق الفضائية والإنترنت أدوات حصانة للفتيات – من الطبقة المتوسطة تحديداً - من الاحتكاك بالعالم الخارجي والمجتمع الأوسع.
ثانياً: الفقر والتواصل بين أفراد الأسرة
لا حاجة بنا لإثبات هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في عدد من البلدان العربية، بسبب السياسات الاقتصادية التابعة وغير المستقلّة، الأمر الذي أدّى إلى ما يشبه حالة الانهيار في شرائح واسعة من الطبقات المتوسطة في مجتمعاتنا العربية، وانعكس ذلك بصورة حادة على مستوى المعيشة بكل عناصرها: الغذاء، والتعليم، والصحّة. وفي تداعيات هذا الانهيار اضطرّت أعداد واسعة من الفتيات للذهاب إلى سوق العمل دون وجود ضمانات صحيّة أو اجتماعية أو تأهيل مهني كافٍ وبأجور زهيدة، ناهيك عن ترافق هذه الظاهرة مع حالة التسرّب من الصفوف الابتدائية والإعدادية، ونضيف لكل هذا عدم وجود حصانة ثقافية وقيمية كافية لدى هؤلاء الفتيات.
وفي إحصائية أُعدَّت من قبل وزارة العمل الأردنية لتقرير عام 95 في مؤتمر بكين تبين أن نسبة الفتيات العاملات للفئة العمرية بين 15 - 19 سنة هي 20% من مجموع العاملين في المصانع، والفئة العمرية بين 20 – 24 سنة هي 35% من مجموع العاملين في المصانع والشركات.
- ولعلّ النتيجة الأقل خطراً لظاهرة الفقر هي خروج الفتيات الصغيرات إلى سوق العمل دون تأهيل مهني أو ثقافي، ولكن النتائج الأوسع تنعكس على الفتيات وتكريس ظواهر مختلّفة مثل الزواج المبكّر قبل النضوج الجسمي والنفسي، وارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال؛ وانتشار نسبة فقر الدم بين النساء الحوامل؛ أو ارتفاع نسبة الانحراف وبالتالي شيوع رد فعل قوي كظاهرة ما يسمّى بجرائم الشرف. وقد بيّنت دراسة أعدها الملتقى الإنساني لحقوق المرأة – في الأردن – في حزيران 1998م أن معظم الفتيات اللاّتي يقعن في هذا الشّرك، يعشن في مناطق فقيرة وعدد أفراد أسرهن تتراوح بن 6 – 8 أفراد، وعدد الغرف يتراوح بين غرفة إلى غرفتين في المنزل. اللافت للنظر أن الدراسات والأبحاث والندوات جميعها تركِّز على نتائج الانحراف وهي القتل وتعرّض الفتيات لما يسمّى بجرائم الشرف من قبل ذويهن؛ ولكن أيًّا من هذه الدراسات لم تتعرض للأساس الاقتصادي والثقافي والأخلاقي الأعمق لانحراف الفتيات الصغيرات على الرغم من وجود التهديدات العائلية والاجتماعية.
ثالثًا: ارتفاع نسبة الأمية
ففي الاجتماع الثاني لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في بيروت، برعاية منظمة "لاسكوا" في نهاية عام 1998م عرضت تقارير الدول العربية نسب الأميّة بين النساء، كانت مفجعة حقًّا في بعض البلدان، وبحاجة إلى خطط جديّة من أجل القضاء عليها تدريجيًّا، كما حصل في اليمن مثلاً. ففي السودان بلغت نسبة الأمية بين النساء – المصرح بها رسميًّا 45%، وفي فلسطين 18% وفي الأردن 25%. إن انتشار هذه الظاهرة يفرض بدوره نمطاً متخلِّفاً في العلاقات الأسرية والمجتمعية، ولا يتيح مجالاً صحيًّا للتربية والمعافاة للنشء الجديد. وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن نسبة الأميّة بين الفتيات الصغيرات أنفسهن في الريف وضواحي المدن والقرى الفقيرة واسعة جدًّا، فإن أحد مكوّنات الثقافة الحية، تكون قد فقدت أصلاً، ناهيك عن المستقبل المحكوم سلفاً لمثل هؤلاء الفتيات نتيجة لذلك.
رابعًا: الاتفاقيات الدولية
معظم الدول العربية وقّعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م، وتدعو هذه الاتفاقية إلى أن "تحترم الدول الأطراف، الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن اللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو الأصل القومي الإثني أو الاجتماعي أو أي وضع آخر"، ولكن الواقع في كثير من مجتمعاتنا يشير إلى أن الطفلة تقع ضحية التمييز السلبي في العائلة منذ المراحل الأولى لحياتها، حيث تجري تنشئتها في مكانة أدنى، وهذا يجعلها تسلك اتجاهاً تنازليًّا على مدار العمر ينطوي على الحرمان والانعزال وعدم المشاركة الإيجابية في الفعاليات الاجتماعية وقيادة التغيير والتقدم والرفاهة جنباً إلى جنب مع الرجل.
خامسًا: الشورى/ الديموقراطية داخل الأسرة العربية
والمقصود هنا هو مدى ما تتمتع به المرأة من قدرة على اتخاذ القرار، في الشأن الاقتصادي والتربوي والاجتماعي وعلى قاعدة المشاركة مع الرجل وجميع أفراد الأسرة. ونحن هنا نتحدث عن الغالبية العظمى وليس عن الشرائح الاجتماعية المتعلمة، حيث الفتيات مهملات تماماً وسط الأسرة كبيرة العدد، والأمّ دورها محصور في تقديم الخدمات لأهل البيت، وغالباً ما تعكس الأسرة صورة سلبية جدًّا عن العلاقة بين الرجل والمرأة... وهكذا... وحتى لو توفرت هنا فرص التعليم الممكن، والغذاء المعقول فإن التربية النفسية القائمة على السّلب وتكريس العجز وعدم تنمية طاقات جميع أفراد الأسرة دون تمييز، كل ذلك يضع المرأة.. والفتاة الناشئة أمام حقيقة مؤملة تصبح حيالها أمام خيارين إمّا التسليم بالأمر الواقع، وإما التمرّد غير المنظم الذي غالباً ما يؤدي إلى الانحراف بشكل أو بآخر، أو الهروب... إلخ.
إن تنمية اتجاهات الفتيات منذ النشأة الأولى على ضرورة المشاركة في الحياة الاجتماعية والعامة، وتوفير مجالات صحيّة ومعافاة للاحتكاك بمشكلات المجتمع وتعليمها كيفية التعامل معها والمساهمة في معالجتها، أمرٌ في غاية الأهمية، ومن شأنه أن يؤسّس لطريقة إيجابية في التفكير الناضج مستقبلاً.
سادسًا: غياب الاهتمام بالشباب
وهذا أمر ملحوظ في بلداننا العربية، التي أصبحت طاردة لفئات الشباب وميدانًا للإحباط المتواصل بسبب الحجم الواسع للبطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وقلة وسائل تنظيم الطاقات وتصريفها بطريقة إيجابية: مثل الرياضة والنوادي والحدائق العامة المتاحة للجميع، والمراكز الثقافية... إلخ.
وختاماً فإن كلمة السِّر دائماً هي الديموقراطية/ الشورى الاجتماعية: فبالقدر الذي تتوفر فيه عوامل إشاعة الشورى والحوار بصورة مؤسّسية ومنظمة، بالقدر الذي يمكن معالجة ظاهرة هروب الفتيات مثلاً بصورة موضوعية ودون إثارة متعمدة ضد النساء، وبقدر ما يكون هناك حقوق رفاهة اجتماعية في حدها الأدنى وعدل في المال والخدمات ووسائل الحياة و****اتها للآباء وللشباب بقدر ما يتوفر مناخ مادي ومعنوي لاستقرار عادل في الأسرة والمجتمع.
size]
مضمون هذا العنوان يحمل وجهاً آخر وهو عزلة النشئ الجديد عن محيطه الاجتماعي الأضيق والأوسع أي العائلة والمجتمع. وفي مناقشة هذه الظاهرة تحديداً لدى الفتيات، تأخذ المسألة بُعداً آخر أكثر تعقيداً؛ نظراً لتعدّد الأسباب وتنوعّها، وخصوصية الوضع الذي تعيشه النساء عموماً في جتمعاتنا.
إشكاليات الثقافة السائدة في مجتمعاتنا العربية
فالثقافة عندنا مرتبكة بين الأصولي الشرعي والموروث التقليدي، والجديد المتنوّع الذي قفز على رؤوسنا بسرعة معلوماتية هائلة. ومن المفترض أن تُحْدِث الثورة المعلوماتية قفزة إلى الأمام في واقع ومستقبل أيّ مجتمع متوازن، ولكن الذي حدث عندنا هو وجود فجوة واسعة بين تراث فكري وعلمي وإنساني هائل لا يتمّ التعامل معه بفهم موضوعي، ولم يراكم عليه أصلاً وفي كثير من الأحيان يجري التنكّر له، وبين الجديد الذي تناولناه كما هو بآلياته وتقنياته وسرعة انتقاله من عصر إلى عصر آخر.
فالعائلة المتوسطة العربية تتعامل مع الجديد بسرعة وتفاخر، ولكن دون تدقيق أو مراقبة، أقصد مع وسائل الإعلام والمعلومات الرئيسة والمسموعة فنجد كثيراً من العائلات تقتني جهاز الكمبيوتر موصولاً بالإنترنت، والأطباق الفضائية، وكلاهما يفتح بابًا على ثقافات شديدة التنوّع، وليس بالضرورة أن تكون جميعها مفيدة؛ أما النشء الجديد فقد تعلّم بسرعة خارقة كيفية استعمالها والتلهّي ببرامجها على اختلاف ثقافاتها ومستوياتها دون مراقبة وتوجيه من الأهل – الجيل المسؤول عن النشء الجديد -، الأمر الذي حوّل فئة من هذا النشء إلى أَسْرَى لمعالم الإنترنت، يستقبلون فقط ولا يساهمون في شيء إلا بصورة محدودة وعلى محطات الرسائل الشخصية… إلخ، فقط المراكز المختصّة، ومجالات العمل العام هي التي تستفيد من هذا الجديد، توجّه له وتستقبل منه أيضاً، أما ونحن نتحدث عن النشء الجديد، فالتعامل مع التقنيات المعلوماتية الحديثة تأخذ مستوى آخر، بحاجة ماسّة إلى يقظة اجتماعية.
وليس المقصود هنا هو حرمان هذه الفئة من التعامل مع الجديد، ولكن توجيهه وعدم التسليم بكونه أداة هروب من الواقع، أو التوهُّم من قبل الأهل بأن الأطباق الفضائية والإنترنت أدوات حصانة للفتيات – من الطبقة المتوسطة تحديداً - من الاحتكاك بالعالم الخارجي والمجتمع الأوسع.
ثانياً: الفقر والتواصل بين أفراد الأسرة
لا حاجة بنا لإثبات هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في عدد من البلدان العربية، بسبب السياسات الاقتصادية التابعة وغير المستقلّة، الأمر الذي أدّى إلى ما يشبه حالة الانهيار في شرائح واسعة من الطبقات المتوسطة في مجتمعاتنا العربية، وانعكس ذلك بصورة حادة على مستوى المعيشة بكل عناصرها: الغذاء، والتعليم، والصحّة. وفي تداعيات هذا الانهيار اضطرّت أعداد واسعة من الفتيات للذهاب إلى سوق العمل دون وجود ضمانات صحيّة أو اجتماعية أو تأهيل مهني كافٍ وبأجور زهيدة، ناهيك عن ترافق هذه الظاهرة مع حالة التسرّب من الصفوف الابتدائية والإعدادية، ونضيف لكل هذا عدم وجود حصانة ثقافية وقيمية كافية لدى هؤلاء الفتيات.
وفي إحصائية أُعدَّت من قبل وزارة العمل الأردنية لتقرير عام 95 في مؤتمر بكين تبين أن نسبة الفتيات العاملات للفئة العمرية بين 15 - 19 سنة هي 20% من مجموع العاملين في المصانع، والفئة العمرية بين 20 – 24 سنة هي 35% من مجموع العاملين في المصانع والشركات.
- ولعلّ النتيجة الأقل خطراً لظاهرة الفقر هي خروج الفتيات الصغيرات إلى سوق العمل دون تأهيل مهني أو ثقافي، ولكن النتائج الأوسع تنعكس على الفتيات وتكريس ظواهر مختلّفة مثل الزواج المبكّر قبل النضوج الجسمي والنفسي، وارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال؛ وانتشار نسبة فقر الدم بين النساء الحوامل؛ أو ارتفاع نسبة الانحراف وبالتالي شيوع رد فعل قوي كظاهرة ما يسمّى بجرائم الشرف. وقد بيّنت دراسة أعدها الملتقى الإنساني لحقوق المرأة – في الأردن – في حزيران 1998م أن معظم الفتيات اللاّتي يقعن في هذا الشّرك، يعشن في مناطق فقيرة وعدد أفراد أسرهن تتراوح بن 6 – 8 أفراد، وعدد الغرف يتراوح بين غرفة إلى غرفتين في المنزل. اللافت للنظر أن الدراسات والأبحاث والندوات جميعها تركِّز على نتائج الانحراف وهي القتل وتعرّض الفتيات لما يسمّى بجرائم الشرف من قبل ذويهن؛ ولكن أيًّا من هذه الدراسات لم تتعرض للأساس الاقتصادي والثقافي والأخلاقي الأعمق لانحراف الفتيات الصغيرات على الرغم من وجود التهديدات العائلية والاجتماعية.
ثالثًا: ارتفاع نسبة الأمية
ففي الاجتماع الثاني لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في بيروت، برعاية منظمة "لاسكوا" في نهاية عام 1998م عرضت تقارير الدول العربية نسب الأميّة بين النساء، كانت مفجعة حقًّا في بعض البلدان، وبحاجة إلى خطط جديّة من أجل القضاء عليها تدريجيًّا، كما حصل في اليمن مثلاً. ففي السودان بلغت نسبة الأمية بين النساء – المصرح بها رسميًّا 45%، وفي فلسطين 18% وفي الأردن 25%. إن انتشار هذه الظاهرة يفرض بدوره نمطاً متخلِّفاً في العلاقات الأسرية والمجتمعية، ولا يتيح مجالاً صحيًّا للتربية والمعافاة للنشء الجديد. وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن نسبة الأميّة بين الفتيات الصغيرات أنفسهن في الريف وضواحي المدن والقرى الفقيرة واسعة جدًّا، فإن أحد مكوّنات الثقافة الحية، تكون قد فقدت أصلاً، ناهيك عن المستقبل المحكوم سلفاً لمثل هؤلاء الفتيات نتيجة لذلك.
رابعًا: الاتفاقيات الدولية
معظم الدول العربية وقّعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م، وتدعو هذه الاتفاقية إلى أن "تحترم الدول الأطراف، الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن اللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو الأصل القومي الإثني أو الاجتماعي أو أي وضع آخر"، ولكن الواقع في كثير من مجتمعاتنا يشير إلى أن الطفلة تقع ضحية التمييز السلبي في العائلة منذ المراحل الأولى لحياتها، حيث تجري تنشئتها في مكانة أدنى، وهذا يجعلها تسلك اتجاهاً تنازليًّا على مدار العمر ينطوي على الحرمان والانعزال وعدم المشاركة الإيجابية في الفعاليات الاجتماعية وقيادة التغيير والتقدم والرفاهة جنباً إلى جنب مع الرجل.
خامسًا: الشورى/ الديموقراطية داخل الأسرة العربية
والمقصود هنا هو مدى ما تتمتع به المرأة من قدرة على اتخاذ القرار، في الشأن الاقتصادي والتربوي والاجتماعي وعلى قاعدة المشاركة مع الرجل وجميع أفراد الأسرة. ونحن هنا نتحدث عن الغالبية العظمى وليس عن الشرائح الاجتماعية المتعلمة، حيث الفتيات مهملات تماماً وسط الأسرة كبيرة العدد، والأمّ دورها محصور في تقديم الخدمات لأهل البيت، وغالباً ما تعكس الأسرة صورة سلبية جدًّا عن العلاقة بين الرجل والمرأة... وهكذا... وحتى لو توفرت هنا فرص التعليم الممكن، والغذاء المعقول فإن التربية النفسية القائمة على السّلب وتكريس العجز وعدم تنمية طاقات جميع أفراد الأسرة دون تمييز، كل ذلك يضع المرأة.. والفتاة الناشئة أمام حقيقة مؤملة تصبح حيالها أمام خيارين إمّا التسليم بالأمر الواقع، وإما التمرّد غير المنظم الذي غالباً ما يؤدي إلى الانحراف بشكل أو بآخر، أو الهروب... إلخ.
إن تنمية اتجاهات الفتيات منذ النشأة الأولى على ضرورة المشاركة في الحياة الاجتماعية والعامة، وتوفير مجالات صحيّة ومعافاة للاحتكاك بمشكلات المجتمع وتعليمها كيفية التعامل معها والمساهمة في معالجتها، أمرٌ في غاية الأهمية، ومن شأنه أن يؤسّس لطريقة إيجابية في التفكير الناضج مستقبلاً.
سادسًا: غياب الاهتمام بالشباب
وهذا أمر ملحوظ في بلداننا العربية، التي أصبحت طاردة لفئات الشباب وميدانًا للإحباط المتواصل بسبب الحجم الواسع للبطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وقلة وسائل تنظيم الطاقات وتصريفها بطريقة إيجابية: مثل الرياضة والنوادي والحدائق العامة المتاحة للجميع، والمراكز الثقافية... إلخ.
وختاماً فإن كلمة السِّر دائماً هي الديموقراطية/ الشورى الاجتماعية: فبالقدر الذي تتوفر فيه عوامل إشاعة الشورى والحوار بصورة مؤسّسية ومنظمة، بالقدر الذي يمكن معالجة ظاهرة هروب الفتيات مثلاً بصورة موضوعية ودون إثارة متعمدة ضد النساء، وبقدر ما يكون هناك حقوق رفاهة اجتماعية في حدها الأدنى وعدل في المال والخدمات ووسائل الحياة و****اتها للآباء وللشباب بقدر ما يتوفر مناخ مادي ومعنوي لاستقرار عادل في الأسرة والمجتمع.
size]
