الاتفاق على توقيع عقد "كونكورد" الجديد

تنفس الاتحاد الدولي للسيارات الصعداء بعدما توصل مساء يوم الجمعة الموافق 31/7/2009 إلى اتفاق مع الفرق المشاركة في بطولة العالم لسباقات فورمولا وان من اجل توقيع عقد "كونكورد" الذي سيجدد الارتباط بين الطرفين حتى العام 2012.

ونجح الاتحاد الدولي في إسدال الستار على صراع طويل مع فرق البطولة بشأن الجهة الحاكمة في رياضة الفئة الأولى، وهو أصدر بياناً اليوم السبت جاء فيه: "بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة المحركات، وقع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ماكس موزلي في وقت متأخر من مساء أمس على اتفاق كونكورد للعام 2009، ليعلن تجديد فترة الاستقرار في بطولة العالم لسباقات فورمولا وان".

وأضاف البيان: "إن اتفاق كونكورد (هو عقد بين الاتحاد الدولي للسيارات والشركة المالكة لحقوق بطولة فورمولا وان والفرق المشاركة) يضع الركائز التي ستشارك على أساسها الفرق في البطولة ويوزع العائدات التجارية.

ووافق المجلس العالمي لرياضة المحركات أيضاً على إعادة النظر وبشكل طفيف بالقوانين الرياضية والفنية (الذي سيتم تطبيقها اعتباراً من العام 2010) التي وافق عليها الاتحاد الدولي والفرق والتي سيتم نشرها قريباً على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي".

وواصل البيان: "إن اتفاق كونكورد الجديد الذي ينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، يؤمن استمرار الإجراءات التي وضعت في اتفاق كونكورد للعام 1998 والتي ترتكز في اتخاذ القرارات على المجموعات العاملة واللجان حيث تملك جميع الفرق حق التصويت، قبل اللجوء إلى المجلس العالمي لرياضة المحركات من اجل التصديق عليها. واستناداً إلى ما اتفق عليه في 24 حزيران/يونيو 2009، دخلت الفرق في اتفاق من اجل تحديد الموارد وهذا الأمر يهدف إلى تحجيم النفقات وصولاً إلى الحد الذي كانت عليه في أوائل التسعينات".

ووافق 12 فريقاً على الاتفاق الجديد ولم يوقع عليه فريق بي ام دبليو - ساوبر لأنه أعلن مؤخراً أنه سينسحب من بطولة العالم في نهاية الموسم الحالي.

وكان الاتحاد الدولي أعلن عن انضمام ثلاثة فرق جديدة إلى البطولة اعتباراً من الموسم المقبل وهي كامبوس ميتا ومانور ويو اس اف 1.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد توصل الاتحاد الدولي والفرق المشاركة إلى اتفاق حول التعديلات التي سيتم إدخالها إلى السيارات اعتباراً من الموسم المقبل، وهو الأمر الذي وضع مستقبل رياضة الفئة الأولى في مهب الرياح بعدما هددت رابطة الفرق "فوتا" بتشكيل بطولة مستقلة لرفضها هذه التعديلات.

ودار الخلاف بين "فوتا" التي تضم 8 فرق أساسية هي فيراري وماكلارين - مرسيدس ورينو وبي ام دبليو - ساوبر وتويوتا وبراون - مرسيدس وريد بول - رينو وتورو روسو - فيراري، والاتحاد الدولي منذ أن أعلن الأخير في أواخر نيسان/ابريل الماضي خلال اجتماع لمجلسه العالمي في باريس عن تطبيق قانون الميزانية المحددة بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني عوضاً عن 30، وهو الرقم الذي كان كشفه في آذار/مارس الماضي، لكنه لا يتضمن رواتب السائقين والتسويق ومصاريف الإقامة والتنقلات والغرامات المالية التي قد يفرضها على أي فريق خلال الموسم، ونفقات تصنيع المحركات (للعام 2010 فقط) وأي نفقات ناجمة عن توسع الفريق في النواحي التي لا تؤثر على أدائه خلال البطولة، وعن أي تعديل في سائقيه الأساسيين أو سائقي التجارب وبينها أيضاً تلك الخاصة ببرامج تدريب السائقين الشبان.

ومنح الاتحاد الدولي الفرق خيار أن تكون تحت "لواء" هذه الميزانية المحددة أو عدم الالتزام بها، لكنه منح الفرق التي تقرر الالتزام بها حوافز تشجيعية ستعطيها أفضلية على نظرائها، إذ ستتمكن من استبدال مقدمة سياراتها والجناح الخلفي خلال السباق، أما الأفضلية الأبرز فهي أنها ستتمكن من إدخال التعديلات التي تريدها على المحركات لأنها ستكون محررة حينها من قانون تجميد المحركات خلافاً للفرق الأخرى.

كما ستتمتع هذه الفرق بحق إجراء التجارب دون أي موانع خلال فصل الشتاء، إلى جانب حقها في استعمال نفق الهواء "ويند تانل" دون أي قيود أو شروط، وهو ما لن تحصل عليه الفرق التي لن تلتزم بالميزانية المحددة.

ورفضت "فوتا" هذه التعديلات وخصوصاً تلك المتعلقة بتحديد سقف الميزانية لأنه وبحسب رأيها، تمنح الفرق المنضوية تحت لوائها أفضلية تقنية واضحة، لكن يبدو أن الطرفين توصلا إلى تسوية سيتم الإعلان عن تفاصيلها عندما ينشر الاتحاد الدولي لائحة التعديلات التي سيطبقها اعتباراً من 2010.