البوابة الفرعية
`
عمر أفندى
كتب محمود عسكر
var addthis_pub="tonyawad";
مازالت أزمة شركة "عمر أفندى" تلقى بظلالها على معظم أخبار الصحف المصرية نظرا لما تمثله هذه الشركة من قيمة تاريخية ومعنوية كبيرة لدى المصريين، خصوصا بعدما شهدت أحداث بيعها لمستثمر أجنبى جدلا كبيرا استثمر سنوات وما زال مستمرا حتى الآن، خاصة ما يتعلق بقيمة الصفقة ومصير العاملين بها وسياسات الإدارة الجديدة التى تلقت الكثير من الاتهامات بمحاولة إلغاء نشاط الشركة الأساسى وتشريد مئات العمال والمشاكل مع الموردين لها، وأخيرا فجرت أزمة جديدة بعدما أعلنت أنها تتفاوض مع مجموعة من شركات التجزئة المصرية لتأجير بعض الفروع قدرت بـ15 فرعا.
المشكلة ليست فى تأجير الفروع أو أجزاء منها، لأن هذا الإجراء كان متبعا قبل ذلك بصور مختلفة ولكن كان مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية للمجموعة "عمر أفندى" وكان المؤجرون يستخدمون عمال المجموعة أنفسهم دون الاستعانة بعمال آخرين، أما الآن فتسعى شركة "أنوال" المالكة الحالية لعمر أفندى إلى الاستغناء عن العلامة التجارية واستبدالها بعلامة المستأجر الجديد أيا كان، وهو ما يخالف عقد البيع الموقع مع "أنوال".
محاولات "أنوال" الأخيرة أثارت وزارة الاستثمار الطرف الثانى فى عقد البيع، والتى شكلت لجنة قانونية منذ 6 أشهر لمتابعة تنفيذ عقد بيع شركة عمر أفندى، وقامت هذه اللجنة بدراسة بنود العقد وقدمت عدة توصيات تم التقدم على أساسها للتحكيم بطلب فسخ العقد مع المستثمر لتجاوزه نصوص العقد وأن ينتظر صدور الحكم النهائى خلال شهرين، وهو ما صرح به صفوان السلمى نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الاستثمار للأهرام اليوم.
أما بالنسبة لتأجير بعض الفروع، قال السلمى إن اللجنة تدرس حاليا ما إذا كان التأجير لهذا التاجر يخالف النظام الأساسى للشركة أم لا؟ وهل يختلف مع عقد البيع؟ وهل يؤثر على العمال بالشركة، خاصة أن العقد يتضمن شروطا تلزم المستثمر بالحفاظ على العمالة، وإذا ما أسفرت المتابعة عن مخالفة لنصوص العقد، فإن الشركة القومية للتشييد تلغى هيئة التحكيم بها على الفور.
كما علم اليوم السابع أن جهات حكومية أبلغت إدارة عمر أفندى، رفضها لقيام الشركة بأى خطوة أو إجراء يتنافى مع عقد البيع وما ورد به من شروط وعلى رأسها تغيير النشاط أو العلامة التجارية للمجموعة.
أما هيرفيه ماجيديه رئيس الشركة فأكد فى تصريحات صحيفة «الشروق» أمس: إن «كارفور - مصر» بدأت المفاوضات مع «عمر أفندى» لوجودها فى أماكن حيوية وفعالة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار خطة الشركة لتوسيع نشاطها فى البلاد وبهدف رفع كفاءة فروع الشركة، وزيادة المعروضات من الإنتاج فى ظل المنافسة العالمية التى تشهدها السوق.
وكان عضو مجلس إدارة عمر أفندى السابق مجدى طلبة ومهندس صفقة البيع، أكد لليوم السابع أن لجوء شركة أنوال لتأجير فروع عمر أفندى، يعكس سوء الوضع التجارى للشركة فى السوق المصرية، وفشل النشاط التجارى للشركة فى تحقيق أرباح، مشيرا إلى أن هذه التطورات تخالف الغرض من البيع، وهو تطوير الشركة والنشاط التجارى لها، حيث كان من المقرر وضع خطة تطوير يرصد لها 200 مليون جنيه وليس تأجير الفروع.
يذكر أن «أنوال» وقعت منذ عامين اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى حصلت بمقتضاها على قرض قيمته 40 مليون دولار، لتحديث وتطوير سلسلة المتاجر، بالإضافة إلى دخول المؤسسة الدولية شريكا بنسبة 5 % فى عمر أفندى مقابل 5.7 مليون دولار.
عمر أفندى كتب محمود عسكر
var addthis_pub="tonyawad";
مازالت أزمة شركة "عمر أفندى" تلقى بظلالها على معظم أخبار الصحف المصرية نظرا لما تمثله هذه الشركة من قيمة تاريخية ومعنوية كبيرة لدى المصريين، خصوصا بعدما شهدت أحداث بيعها لمستثمر أجنبى جدلا كبيرا استثمر سنوات وما زال مستمرا حتى الآن، خاصة ما يتعلق بقيمة الصفقة ومصير العاملين بها وسياسات الإدارة الجديدة التى تلقت الكثير من الاتهامات بمحاولة إلغاء نشاط الشركة الأساسى وتشريد مئات العمال والمشاكل مع الموردين لها، وأخيرا فجرت أزمة جديدة بعدما أعلنت أنها تتفاوض مع مجموعة من شركات التجزئة المصرية لتأجير بعض الفروع قدرت بـ15 فرعا.
المشكلة ليست فى تأجير الفروع أو أجزاء منها، لأن هذا الإجراء كان متبعا قبل ذلك بصور مختلفة ولكن كان مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية للمجموعة "عمر أفندى" وكان المؤجرون يستخدمون عمال المجموعة أنفسهم دون الاستعانة بعمال آخرين، أما الآن فتسعى شركة "أنوال" المالكة الحالية لعمر أفندى إلى الاستغناء عن العلامة التجارية واستبدالها بعلامة المستأجر الجديد أيا كان، وهو ما يخالف عقد البيع الموقع مع "أنوال".
محاولات "أنوال" الأخيرة أثارت وزارة الاستثمار الطرف الثانى فى عقد البيع، والتى شكلت لجنة قانونية منذ 6 أشهر لمتابعة تنفيذ عقد بيع شركة عمر أفندى، وقامت هذه اللجنة بدراسة بنود العقد وقدمت عدة توصيات تم التقدم على أساسها للتحكيم بطلب فسخ العقد مع المستثمر لتجاوزه نصوص العقد وأن ينتظر صدور الحكم النهائى خلال شهرين، وهو ما صرح به صفوان السلمى نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الاستثمار للأهرام اليوم.
أما بالنسبة لتأجير بعض الفروع، قال السلمى إن اللجنة تدرس حاليا ما إذا كان التأجير لهذا التاجر يخالف النظام الأساسى للشركة أم لا؟ وهل يختلف مع عقد البيع؟ وهل يؤثر على العمال بالشركة، خاصة أن العقد يتضمن شروطا تلزم المستثمر بالحفاظ على العمالة، وإذا ما أسفرت المتابعة عن مخالفة لنصوص العقد، فإن الشركة القومية للتشييد تلغى هيئة التحكيم بها على الفور.
كما علم اليوم السابع أن جهات حكومية أبلغت إدارة عمر أفندى، رفضها لقيام الشركة بأى خطوة أو إجراء يتنافى مع عقد البيع وما ورد به من شروط وعلى رأسها تغيير النشاط أو العلامة التجارية للمجموعة.
أما هيرفيه ماجيديه رئيس الشركة فأكد فى تصريحات صحيفة «الشروق» أمس: إن «كارفور - مصر» بدأت المفاوضات مع «عمر أفندى» لوجودها فى أماكن حيوية وفعالة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار خطة الشركة لتوسيع نشاطها فى البلاد وبهدف رفع كفاءة فروع الشركة، وزيادة المعروضات من الإنتاج فى ظل المنافسة العالمية التى تشهدها السوق.
وكان عضو مجلس إدارة عمر أفندى السابق مجدى طلبة ومهندس صفقة البيع، أكد لليوم السابع أن لجوء شركة أنوال لتأجير فروع عمر أفندى، يعكس سوء الوضع التجارى للشركة فى السوق المصرية، وفشل النشاط التجارى للشركة فى تحقيق أرباح، مشيرا إلى أن هذه التطورات تخالف الغرض من البيع، وهو تطوير الشركة والنشاط التجارى لها، حيث كان من المقرر وضع خطة تطوير يرصد لها 200 مليون جنيه وليس تأجير الفروع.
يذكر أن «أنوال» وقعت منذ عامين اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى حصلت بمقتضاها على قرض قيمته 40 مليون دولار، لتحديث وتطوير سلسلة المتاجر، بالإضافة إلى دخول المؤسسة الدولية شريكا بنسبة 5 % فى عمر أفندى مقابل 5.7 مليون دولار.
