يتوقع بنك مصر المملوك للدولة وثاني أكبر البنوك التجارية في مصر من حيث الاصول أن تسدد شركات حكومية ديونا مستحقة له بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري (984 مليون دولار) في غضون أسابيع مما سيقلص حجم القروض المتعثرة لديه.
ويعني سداد 5.5 مليار جنيه أن جميع الديون المتعثرة المتبقية لبنك مصر ستغطى عن طريق تجنيب مخصصات.
وقال محمد أوزالب نائب رئيس مجلس الادارة والذي انضم الى البنك في عام 2003 في اطار تغييرات أدخلت مديرين من القطاع الخاص الى البنوك الحكومية.."حالما بأن نسوي هذه المسألة ..لن تكون لدينا فجوة في المخصصات."
وقال "لم يحدث تراجع في الاقراض من جانب بنوك القطاع العام لكن ربما من بنوك القطاع الخاص."
وبلغت قيمة أصول بنك مصر 153.8 مليار جنيه بحلول يونيو/حزيران 2008 وقروضه 59.90 مليار جنيه، ولا يتوقع نشر الميزانية العمومية للبنك للسنة المالية التي انتهت في يونيو 2009 قبل سبتمبر ايلول.
وفي اطار الاصلاحات الحكومية سيطر بنك مصر على بنك حكومي اخر هو بنك القاهرة في عام 2005، وعرض بنك القاهرة للبيع العام الماضي لكن أفضل عرض رفض بوصفه منخفضا جدا.
لكن أوزالب قال ان جهود تخليص الميزانية العمومية لبنك القاهرة من الديون المتعثرة تحقق تقدما.
وبلغت القروض المتعثرة لبنك القاهرة أقل من 20 مليار جنيه من بينها 10 مليارات مغطاة حاليا بمخصصات، وقال أوزالب "نحن واثقون تماما من اننا قادرون على تسوية المليارات العشرة المتبقية مثلما نجحنا في تسوية القروض هنا (في بنك مصر)."
وأضاف أنه لو كانت عملية بيع بنك القاهرة نجحت لسمحت حصيلتها للحكومة بتخليص البنكين من كل القروض المتعثرة.
ونتيجة لاعادة الهيكلة بدأ بنك مصر يستعيد نصيبا من السوق التي مازالت البنوك الحكومية تستحوذ فيها على نحو 50% من الودائع رغم تنامي دور البنوك الخاصة.
وقال أوزالب "استعاد بنك مصر حصة من السوق على صعيد الودائع للمرة الاولى منذ سنوات طويلة" مضيفا أن البنك يستحوذ حاليا على 17.2% من الودائع ارتفاعا من 15.7% في بداية 2009.
وتابع "انها (الزيادة) 0.5% فقط لكن لايزال من المهم بدرجة كبيرة أننا نسترد نصيبا من السوق للمرة الاولى."
ويعني سداد 5.5 مليار جنيه أن جميع الديون المتعثرة المتبقية لبنك مصر ستغطى عن طريق تجنيب مخصصات.
وقال محمد أوزالب نائب رئيس مجلس الادارة والذي انضم الى البنك في عام 2003 في اطار تغييرات أدخلت مديرين من القطاع الخاص الى البنوك الحكومية.."حالما بأن نسوي هذه المسألة ..لن تكون لدينا فجوة في المخصصات."
وقال "لم يحدث تراجع في الاقراض من جانب بنوك القطاع العام لكن ربما من بنوك القطاع الخاص."
وبلغت قيمة أصول بنك مصر 153.8 مليار جنيه بحلول يونيو/حزيران 2008 وقروضه 59.90 مليار جنيه، ولا يتوقع نشر الميزانية العمومية للبنك للسنة المالية التي انتهت في يونيو 2009 قبل سبتمبر ايلول.
وفي اطار الاصلاحات الحكومية سيطر بنك مصر على بنك حكومي اخر هو بنك القاهرة في عام 2005، وعرض بنك القاهرة للبيع العام الماضي لكن أفضل عرض رفض بوصفه منخفضا جدا.
لكن أوزالب قال ان جهود تخليص الميزانية العمومية لبنك القاهرة من الديون المتعثرة تحقق تقدما.
وبلغت القروض المتعثرة لبنك القاهرة أقل من 20 مليار جنيه من بينها 10 مليارات مغطاة حاليا بمخصصات، وقال أوزالب "نحن واثقون تماما من اننا قادرون على تسوية المليارات العشرة المتبقية مثلما نجحنا في تسوية القروض هنا (في بنك مصر)."
وأضاف أنه لو كانت عملية بيع بنك القاهرة نجحت لسمحت حصيلتها للحكومة بتخليص البنكين من كل القروض المتعثرة.
ونتيجة لاعادة الهيكلة بدأ بنك مصر يستعيد نصيبا من السوق التي مازالت البنوك الحكومية تستحوذ فيها على نحو 50% من الودائع رغم تنامي دور البنوك الخاصة.
وقال أوزالب "استعاد بنك مصر حصة من السوق على صعيد الودائع للمرة الاولى منذ سنوات طويلة" مضيفا أن البنك يستحوذ حاليا على 17.2% من الودائع ارتفاعا من 15.7% في بداية 2009.
وتابع "انها (الزيادة) 0.5% فقط لكن لايزال من المهم بدرجة كبيرة أننا نسترد نصيبا من السوق للمرة الاولى."