السعودية تصدر قانونا يكافح الاتجار بالبشر

أصدرت السعودية الاثنين قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر بعد انتقادات من منظمات حقوقية والولايات المتحدة.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس)انه بموجب التشريع الذي أقره مجلس الوزراء يواجه التجار عقوبة تصل الى السجن 15 عاما أو غرامة تبلغ مليون ريال (266,700 دولار) أو العقوبتين معا.

ويقضي هذا القانون ايضا بانشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة الى الوطن الام أو البقاء في المملكة.

وفي العام الماضي قالت وزارة الخارجية الامريكية ان السعودية ودول خليجية اخرى هي قطر والكويت وسلطنة عمان من بين أسوأ الدول في تقاعسها عن مكافحة الاتجار بالبشر.

ومنذ السبعينات شكل العمال المغتربون عصب اقتصاديات الدول العربية الخليجية مثل السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتقول جماعات الحقوق ان الكثير من هؤلاء العمال يتم استغلالهم من قبل التجار الذين يجلبونهم الى المنطقة بوعود زائفة عن الاجور والمميزات بينما يتمتعون بحقوق ضئيلة ويعتمدون على اصحاب العمل اثناء اقامتهم في تلك الدول.

ونحو 7 ملايين شخص من سكان السعودية البالغ 25 مليون نسمة من المغتربين.

وأصدرت دول خليجية اخرى مثل سلطنة عمان والبحرين والامارات العربية المتحدة قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر.