قام بنك مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية بتوقيع عقدين لتنمية مشروعات الثروة الداجنة الصغيرة والمتوسطة وتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة.
وصرح محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر بأن هذه المبادرة تعد خطوة رئيسية ومهمة لتأكيد دور البنك في المشاركة الفعالة في المشروعات القومية علي أسس اقتصادية ، والعمل الدائم والدءوب على خلق فرص عمل وزيادة دخل الفرد من خلال مشاركة فعالة في مشروعات حيوية تضيف إلى المشروعات الكبيرة والأساسية بما يؤثر على المجتمع ككل ويدفع عجلة التقدم والنمو الاقتصادي.
وقال بركات ان البنك وضع خطة تستهدف التركيز على تطوير المشروعات الصغيرة من خلال تقديم دور رئيسي للعميل في الحصول على الدعم الفني والتدريب المناسب فضلا عن العمل بآليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة حيث تتضمن القروض لأجل وكافة التسهيلات الائتمانية مع سرعة اتخاذ القرار الائتماني والضمانات الخاصة بالمشروع.
وكان بنك مصر قد بدأ عام 2004 في تمويل المشروعات الصغيرة خصيصا في الصعيد وذلك مع انتهاج الدولة لسياسة الإصلاح الاقتصادي والعمل على الحد من البطالة.
وبموجب هذه الاتفاقية يقوم بنك مصر بتخصيص مليار جنيه يتم اقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى كافة أنواع الأنشطة في مجال المشروعات الصغيرة بجميع المحافظات ، فضلا عن تمويل متخصص في مجال الثروة الداجنة ، ودعم متميز بصفة خاصة للصناعات الداجنة ، بفائدة ميسرة لأصحاب المشروعات ، والراغبين في البدء في مشروعات جديدة.
جدير بالذكر ان مجالات التعاون بين بنك مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية كانت قد بدأت فى عام 1993 ووصل إجمالى التعاملات الان إلى حوالى 441 مليون جنيه .
وصرح محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر بأن هذه المبادرة تعد خطوة رئيسية ومهمة لتأكيد دور البنك في المشاركة الفعالة في المشروعات القومية علي أسس اقتصادية ، والعمل الدائم والدءوب على خلق فرص عمل وزيادة دخل الفرد من خلال مشاركة فعالة في مشروعات حيوية تضيف إلى المشروعات الكبيرة والأساسية بما يؤثر على المجتمع ككل ويدفع عجلة التقدم والنمو الاقتصادي.
وقال بركات ان البنك وضع خطة تستهدف التركيز على تطوير المشروعات الصغيرة من خلال تقديم دور رئيسي للعميل في الحصول على الدعم الفني والتدريب المناسب فضلا عن العمل بآليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة حيث تتضمن القروض لأجل وكافة التسهيلات الائتمانية مع سرعة اتخاذ القرار الائتماني والضمانات الخاصة بالمشروع.
وكان بنك مصر قد بدأ عام 2004 في تمويل المشروعات الصغيرة خصيصا في الصعيد وذلك مع انتهاج الدولة لسياسة الإصلاح الاقتصادي والعمل على الحد من البطالة.
وبموجب هذه الاتفاقية يقوم بنك مصر بتخصيص مليار جنيه يتم اقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى كافة أنواع الأنشطة في مجال المشروعات الصغيرة بجميع المحافظات ، فضلا عن تمويل متخصص في مجال الثروة الداجنة ، ودعم متميز بصفة خاصة للصناعات الداجنة ، بفائدة ميسرة لأصحاب المشروعات ، والراغبين في البدء في مشروعات جديدة.
جدير بالذكر ان مجالات التعاون بين بنك مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية كانت قد بدأت فى عام 1993 ووصل إجمالى التعاملات الان إلى حوالى 441 مليون جنيه .