البوابة الفرعية
صرح وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي ان الوزارة ستخصص نماذج اقرارات ضريبية خاصة للمنشأت الصغيرة التي يقتصر تعاملها على السلع المسعرة، أو كانت ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبرى.
واضاف انه سيتم تحديد أرباح تلك المنشأت مثل البقال التمويني، والصيدليات، من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبرى.
ويسمح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا، ولاتسرى هذه القواعد فى العقود طويلة الأجل، حيث يتم تحديد صافى الأرباح لتلك العقود على أساس المستخلصات فى كل سنة على حده.
وحول القواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، أوضح الوزير أنها تتضمن عددا من التيسيرات حيث تهدف الوزارة الى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة ، مؤكدا أن المالية لاتستهدف من تلك ألأسس زيادة الحصيلة .
وبموجب القواعد الجديدة يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام كما لايسرى عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة .
من جانبه، قال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أسس المحاسبة الضريبية قسمت المنشآت الصغيرة الى ثلاثة فئات، الأولى المنشآت التى لايزيد رأسمالها المستثمر على 50 الف جنيه ولايزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، كما لايتجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 20 ألف جنيه وهذه المنشآت يسمح لها إذا كانت فردية بعدم إمساك دفاتر وسجلات محاسبية، وعلى هذه المنشآت الإلتزام بإصدار فواتير مقابل ماتؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع .
أما اذا كانت تلك المنشآت الصغيرة تتخذ شكل شخص إعتبارى فإنها تلتزم بإمساك دفتر واحد " أجندة " للايرادات والنفقات، لتحديد أرباحها من خلاله، وعلى المنشأة الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها .
أما الفئة الثانية من المنشآت، هى التى يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ المليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 20 ألف جنيه، ولايتجاوز 100 ألف.
وهذه المنشآت تتبع عدد من القواعد والأسس المحاسبية لدى إعدادها لقوائمها المالية حيث تعد الحسابات بفرض إستمرارية عمل المنشأة، وإثبات قيمة النفقات والأصوال وفقا للقيمة التاريخية لها على أن تحمل كل سنة بما يخصها من مصروفات ومايخصها من إيرادات، ويتم إعداد قوائم الدخل والحسابات الختامية وفقا لهذا المبدأ, ويلتزم كل منها بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة وفقا لهذه القواعد والأسس , وعليها الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها .
أما الفئة الثالثة من المنشنآت الصغيرة، فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنيه، أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 100 ألف جنيه.
وهذه المنشآت يتحدد صافى الربح الذى تحققه كل منها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية , وتلتزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذى تمارسه وعليها الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيرادتها ونفقاتها، ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل على صافى الربح الذى تحققه المنشآة .
وأشار العربى الى أنه سيتم إنشاء سجل خاص فى كل مأمورية لتسجيل المنشآت الصغيرة والتى ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشأ صغيرة قبل بداية السنة، اما المنشأت القائمة حاليا فعليها التقدم بهذا الطلب خلال شهرين من الآن، على ان تتولى وحدة خدمة الممولين بكل مأمورية تقديم خدمات التوعية والمساعدة اللازمة لتسجيل المنشآت الصغيرة .
من جانبه دعا جلال الزربة رئيس إتحاد الصناعات أعضاء إتحادى الصناعات والغرف الى التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم لأن إنتظام التعاملات التجارية سيحقق مصالح الجميع كبار وصغار المصنعين والتجار.
واضاف ان المجتمع الضريبى مطالب اليوم بأن يتماشى مع التغير والتطور الكبير فى المنظمة الضريبة وفى الماضى كان 95% من المجتمع الضريبى يشكوا فى الضرائب و 5% متهربون، أما اليوم فإن 95% راضون عن الضرائب و 5% مازالوا متهربين وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب .
وبدوره أشاد محمد المصرى رئيس إتحاد الغرف التجارية برنامج الإصلاح الضريبى والذى خفض سعر الضريبة من 42% للمنشآت التجارية و 34% للمنشآت الصناعية الى 20% فقط لكل المنشآت العاملة فى مصر .
وبالنسبة لنظام إهلاك أصول المنشآت الصغيرة، سيسمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للاهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا وهى 5% من تكلفة شراء، أو إنشاء، أو تطوير ، أو تجديد، أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسن أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بمافى ذلك شهرة النشاط و 25% من قمية الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات و 15 % من قيمة الأصول الأخرى .
ويتم فحص المنشأت عن طريق، نظام الفحص بالعينة، وفى حالة ثبوت تهرب المنشأة من أداء الضريبة المستحقة عليها باستعمال إحدى طرق التهرب , تطبق العقوبات المقررة بقانون الضرائب على الدخل .
في السياق نفسه، حدد على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة 3 عوامل وراء تهرب البعض من دفع ضرائب الدخل وهى باعة الأرصفة وتهربهم من ضريبة المبيعات فى منافسة غير عادلة مع التاجر الملتزم وتعدد الأجهزة الرقابية ونقص أساليب الميكنة الحيدثة مطالبا بدعم وزارة المالية لهذا الملف.
واضاف انه سيتم تحديد أرباح تلك المنشأت مثل البقال التمويني، والصيدليات، من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبرى.
ويسمح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا، ولاتسرى هذه القواعد فى العقود طويلة الأجل، حيث يتم تحديد صافى الأرباح لتلك العقود على أساس المستخلصات فى كل سنة على حده.
وحول القواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، أوضح الوزير أنها تتضمن عددا من التيسيرات حيث تهدف الوزارة الى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة ، مؤكدا أن المالية لاتستهدف من تلك ألأسس زيادة الحصيلة .
وبموجب القواعد الجديدة يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام كما لايسرى عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة .
من جانبه، قال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أسس المحاسبة الضريبية قسمت المنشآت الصغيرة الى ثلاثة فئات، الأولى المنشآت التى لايزيد رأسمالها المستثمر على 50 الف جنيه ولايزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، كما لايتجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 20 ألف جنيه وهذه المنشآت يسمح لها إذا كانت فردية بعدم إمساك دفاتر وسجلات محاسبية، وعلى هذه المنشآت الإلتزام بإصدار فواتير مقابل ماتؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع .
أما اذا كانت تلك المنشآت الصغيرة تتخذ شكل شخص إعتبارى فإنها تلتزم بإمساك دفتر واحد " أجندة " للايرادات والنفقات، لتحديد أرباحها من خلاله، وعلى المنشأة الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها .
أما الفئة الثانية من المنشآت، هى التى يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ المليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 20 ألف جنيه، ولايتجاوز 100 ألف.
وهذه المنشآت تتبع عدد من القواعد والأسس المحاسبية لدى إعدادها لقوائمها المالية حيث تعد الحسابات بفرض إستمرارية عمل المنشأة، وإثبات قيمة النفقات والأصوال وفقا للقيمة التاريخية لها على أن تحمل كل سنة بما يخصها من مصروفات ومايخصها من إيرادات، ويتم إعداد قوائم الدخل والحسابات الختامية وفقا لهذا المبدأ, ويلتزم كل منها بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة وفقا لهذه القواعد والأسس , وعليها الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها .
أما الفئة الثالثة من المنشنآت الصغيرة، فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنيه، أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 100 ألف جنيه.
وهذه المنشآت يتحدد صافى الربح الذى تحققه كل منها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية , وتلتزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذى تمارسه وعليها الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيرادتها ونفقاتها، ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل على صافى الربح الذى تحققه المنشآة .
وأشار العربى الى أنه سيتم إنشاء سجل خاص فى كل مأمورية لتسجيل المنشآت الصغيرة والتى ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشأ صغيرة قبل بداية السنة، اما المنشأت القائمة حاليا فعليها التقدم بهذا الطلب خلال شهرين من الآن، على ان تتولى وحدة خدمة الممولين بكل مأمورية تقديم خدمات التوعية والمساعدة اللازمة لتسجيل المنشآت الصغيرة .
من جانبه دعا جلال الزربة رئيس إتحاد الصناعات أعضاء إتحادى الصناعات والغرف الى التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم لأن إنتظام التعاملات التجارية سيحقق مصالح الجميع كبار وصغار المصنعين والتجار.
واضاف ان المجتمع الضريبى مطالب اليوم بأن يتماشى مع التغير والتطور الكبير فى المنظمة الضريبة وفى الماضى كان 95% من المجتمع الضريبى يشكوا فى الضرائب و 5% متهربون، أما اليوم فإن 95% راضون عن الضرائب و 5% مازالوا متهربين وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب .
وبدوره أشاد محمد المصرى رئيس إتحاد الغرف التجارية برنامج الإصلاح الضريبى والذى خفض سعر الضريبة من 42% للمنشآت التجارية و 34% للمنشآت الصناعية الى 20% فقط لكل المنشآت العاملة فى مصر .
وبالنسبة لنظام إهلاك أصول المنشآت الصغيرة، سيسمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للاهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا وهى 5% من تكلفة شراء، أو إنشاء، أو تطوير ، أو تجديد، أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسن أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بمافى ذلك شهرة النشاط و 25% من قمية الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات و 15 % من قيمة الأصول الأخرى .
ويتم فحص المنشأت عن طريق، نظام الفحص بالعينة، وفى حالة ثبوت تهرب المنشأة من أداء الضريبة المستحقة عليها باستعمال إحدى طرق التهرب , تطبق العقوبات المقررة بقانون الضرائب على الدخل .
في السياق نفسه، حدد على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة 3 عوامل وراء تهرب البعض من دفع ضرائب الدخل وهى باعة الأرصفة وتهربهم من ضريبة المبيعات فى منافسة غير عادلة مع التاجر الملتزم وتعدد الأجهزة الرقابية ونقص أساليب الميكنة الحيدثة مطالبا بدعم وزارة المالية لهذا الملف.
