البوابة الفرعية
رفض وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد فرض رسوم إغراق على واردات الحديد لعدم انطباق احكامه مع السوق المصرية فى الوقت الحالى، وايضاً لافتقاد شكوى المصانع المحلية للشكل للادلة الرسمية.
وشدد رشيد - بحسب صحيفة المصري اليوم- على أن طلبات فرض رسوم الإغراق من جانب الشركات المصنعة ينبغى أن تكون مطابقة لشروط، وقواعد منظمة التجارة العالمية، التى تضع شروطاً صارمة لهذا الأمر ولا تتركه للاعتبارات الخاصة بكل دولة.
وكان عدد من مصانع الحديد المحلية قد تقدم بمذكرات وشكاوى متعددة لوزارة التجارة والصناعة يطلب فرض رسوم إغراق على واردات الحديد دون أن يدعم هذه الشكاوى بأرقام وبيانات رسمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي القت فيه "مجموعة عز" قنبلة بتخفيض أسعار انتاجها لتسليم يوليو/ تموز 2009 بمقدار 150 جنيها للطن للشهر الثاني على التوالي في محاولة لخطب ود المستهلكين وسط منافسة شرسة مع المستورد.
ليصل سعر طن "حديد عز" بعد الخفض الى 2900 جنيه للطن تسليم ارض المصنع، وللمستهلك 3030 جنيها للطن.
وبذلك يتساوى " عز" مع اسعار المستورد التي يتراوح الطن منها بين 2900 جنيه تسليم ارض الميناء، و3 الاف جنيه للطن تسليم المستهلك.
الامر الذي تسبب في انسحاب مديرو التسويق، والمبيعات بالمصانع التركية من القاهرة خلال اليومين الأخيرين.
ويعتبر المنتجون الأتراك السوق المصرية هدفا يصعب التنازل عنه وهو ما يتضح من خلال متابعتهم السوق عن كثب وحرصهم على توصيل انتاجهم لكل حلقات التوزيع بفارق سعر بسيط جدا حتى لو كلفها ذلك بعض الاعباء المادية.
وشدد رشيد - بحسب صحيفة المصري اليوم- على أن طلبات فرض رسوم الإغراق من جانب الشركات المصنعة ينبغى أن تكون مطابقة لشروط، وقواعد منظمة التجارة العالمية، التى تضع شروطاً صارمة لهذا الأمر ولا تتركه للاعتبارات الخاصة بكل دولة.
وكان عدد من مصانع الحديد المحلية قد تقدم بمذكرات وشكاوى متعددة لوزارة التجارة والصناعة يطلب فرض رسوم إغراق على واردات الحديد دون أن يدعم هذه الشكاوى بأرقام وبيانات رسمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي القت فيه "مجموعة عز" قنبلة بتخفيض أسعار انتاجها لتسليم يوليو/ تموز 2009 بمقدار 150 جنيها للطن للشهر الثاني على التوالي في محاولة لخطب ود المستهلكين وسط منافسة شرسة مع المستورد.
ليصل سعر طن "حديد عز" بعد الخفض الى 2900 جنيه للطن تسليم ارض المصنع، وللمستهلك 3030 جنيها للطن.
وبذلك يتساوى " عز" مع اسعار المستورد التي يتراوح الطن منها بين 2900 جنيه تسليم ارض الميناء، و3 الاف جنيه للطن تسليم المستهلك.
الامر الذي تسبب في انسحاب مديرو التسويق، والمبيعات بالمصانع التركية من القاهرة خلال اليومين الأخيرين.
ويعتبر المنتجون الأتراك السوق المصرية هدفا يصعب التنازل عنه وهو ما يتضح من خلال متابعتهم السوق عن كثب وحرصهم على توصيل انتاجهم لكل حلقات التوزيع بفارق سعر بسيط جدا حتى لو كلفها ذلك بعض الاعباء المادية.
