التسكين الجديد

شأنه شأن أى قانون فى الدستور المصرى يجب تنفيذه ومن يخالف بنوده يعرض نفسه للمسائلة القانونية

ولكن كان يصعب تنفيذه فى أثناء العام الدراسى السابق من حيث توزيع الحصص أو الفترات أو تغيير الإشراف

لأن ذلك كان معناه حدوث فوضى فى المدارس و من ثم تم تنفيذ ما يمكن تنفيذه منه و هو صرف الشق المادى منه

و مع بداية العام الدراسى القادم سيؤخذ فى الإعتبار النصاب القانونى لكل مسمى

وكذلك توزيع العمل الإدارى بالمدرسة ( وكلاء و مديرين) و فقاً لقانون الكارد ولائحته التنفيذية

و يمكن لحضرتك الرجوع لهما

و فى حالة رفض مدير المدرسة العمل وفقاً لما جاء فى قانون الكادر فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية

فإذا تعرضت للضرر فيمكنك اللجوء مباشرة إلى موجه المادة

أو مدير عام الإدارة إذا إقضى الأمر ذلك