البوابة الفرعية
حالة من الطمأنينة يعيشها الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم بعد مرور 10 أيام على بدء امتحانات الثانوية العامة دون وقوع كوارث كالتى وقعت العام الماضى، حينما تسربت أسئلة الثانوية بمحافظة المنيا.. سبب الحالة المعنوية المرتفعة للوزير هو وصول معلومات إليه تفيد بأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ينوى الإبقاء عليه فى منصبه حتى عام 2012، واستبعاد فكرة الإطاحة به فى أقرب تغيير وزارى، وذلك بعدما نجح فى تأمين امتحانات الثانوية من التسريب، مما تسبب فى تهدئة الرأى العام ضده..
تلك الأنباء التى علمها الجمل بواسطة أحد المقربين من رئيس الوزراء بددت مظاهر القلق التى كانت بادية عليه قبل الامتحانات خوفا من أن يعجل فشل الثانوية هذا العام بالإطاحة به، خاصة أن الطلاب وأولياء الأمور ليسوا الفئة الوحيدة التى كانت ستطالب بعزل الوزير، حيث يسبقهم فى هذا المطلب قطاعات واسعة من المعلمين والخبراء الغاضبين على سياسات الوزير، بجانب الإداريين الذين لم يحصلوا على أموال الحافز حتى الآن..
رضا الحكومة عن يسرى الجمل بعد تخطيه عقبة "الثانوية العامة" يضمن له البقاء فى منصبه على الأقل حتى 3 سنوات قادمة، لعدة أسباب على رأسها أنه الوزير المكلف من قبل القيادة السياسية بوضع بنود مشروع الثانوية العامة الجديدة الذى سيبدأ تطبيقه فى 2011/ 2012..
وحتى الآن لم ينته الجمل فى تنفيذ البنود الأساسية الأربعة بالمشروع، وهى إعادة تجهيز 1700 مدرسة ثانوية، وتطبيق نظام "التقويم الشامل"، وتأهيل المعلمين وتغيير نصف مناهج الثانوية القديمة، هذا إلى جانب أنه لم يحدد حتى الآن شكل سياسة قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات فى ظل وجود خلافات بينه ولجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى حول اعتبار " امتحان القبول بالجامعات" معيارا أساسيا لالتحاق الطلاب بالتعليم العالى.. لذلك تفضل الحكومة الإبقاء على الجمل فى منصبه حتى دخول المشروع حيز التنفيذ، باعتبار أنه وضع بنوده الرئيسية، بالتالى هو الأكثر قدرة على تطبيقه والدفاع عنه أمام الرأى العام الذى لم يتقبله فى الإعلان الأول عنه فى مارس الماضى، وتشير المعلومات إلى أن يسرى الجمل لن يبقى لوحده ، فالدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى سيظل هو الآخر فى منصبه حتى يبدأ التنفيذ، لأنه مسئول أيضا مع وزير التعليم عن المشروع.
وبجانب تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة فإن ملفين آخرين يجعلان من بقاء الجمل وزيرا للتعليم أمرا منطقيا.. أولهما أنه لم ينته حتى الآن من أزمة كادر المعلمين، فمازال هناك ما يقرب من 200 ألف معلم لم يحصلوا على أموال الكادر لعدم خضوعهم للاختبار، وترى الحكومة أن مأزق"اختبار الكادر" كان من صنيعة الجمل وهو المسئول وحده عن إغلاق هذا الملف، وحجتهم فى ذلك أن الرئيس مبارك حينما وعد، فى برنامجه الانتخابى، بـ "كادر" للمعلمين لم يتحدث عن " اختبار" يحصل الناجحون فيه على أموال الكادر ومن يتعثر لا يحصل على شىء.
ثانى الملفات، التى تحسم بقاء الجمل، هو "حافز الإثابة" لإداريى التربية والتعليم، فالجمل يرأس لجنة خماسية مشكلة بقرار من رئيس الوزراء مهمتها التوصل إلى حل يضمن موافقة وزير المالية على صرف مليار و 200 مليون جنيه سنويا كحافز إثابة لـ 560 ألف إدارى
