في قائمة
أغنى أغنياء
العالم ايضاً من بين
الرؤساء سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي حيث يحتل
المرتبة رقم 14 بثروة
تقدر بـ 9,5 مليارات دولار بدأ جمعها من الصفر وانتهى
مستثمراً في كل شيء من
التجارة والمقاولات إلى ملكية وسائل الاعلام واشهر الأندية
الكروية في بلاده، ما
دفع أحد معارضيه للقول بأن قصة صعود برلسكوني تثبت احدى
حقائق
العولمة الراسخة وهي انه
عندما تكون لك قوة اقتصادية واعلامية ضخمة فإنك تكسب
السياسة بشكل
تلقائي!
لكن هل
الراتب الأعلى للرئيس او المسئول الكبير
يحد من درجة فساده، وهل
يشترط ان يكون الرئيس غنياً بالفعل من عمله الخاص كضمان
لعدم سرقة أموال
الشعب؟!
السؤال
بالإيجاب طرحه قبل فترة مايكل باكمان
عالم الاقتصاد الاسترالي
الذي يرى علاقة مباشرة بين الادارة المحترفة والازدهار
الاقتصادي من جهة وبين
ارتفاع مرتبات المسئولين الكبار من جهة أخرى كشرط لازم
لمكافحة الفساد لكن
خبيراً أندونيسياً تخصص في مكافحة الفساد في أندونيسيا
نفى
هذه
العلاقة بقوله ان كثيراً
من المسئولين يتقاضون رواتب عالية تجعلهم يعيشون حياة
رغيدة، لكن درجة فسادهم
لم تتوقف!
قد يسأل سائل
وأين هي مرتبات الرؤساء
والمسئولين العرب؟ سؤال
منطقي، لكن من قال ان المنطق هو الذي يحكم حياتنا، اذا كان
المنطق غائباً عن قضايا
تخص مستقبلنا، فهل يحضر هذا المنطق لنعرف نحن المواطنين
العرب الغلابة كم يتقاضى
مسئولونا؟!
المسألة
تتعلق أولاً وأخيراً بوجود
دولة المؤسسات والشفافية
وحكم القانون واذا كنا معظم العرب نصب جام غضبنا ليل نهار
على رؤساء أميركا بفعل
سياستهم المناهضة لنا، فلا نستطيع انطلاقاً من الحد الأدنى
من الموضوعية سوى
الاشادة بما يفعله اي رئيس أميركي من الذهاب في 15 ابريل من
كل
عام لتسديد مستحقاته
الضريبية، ذاكراً ما دخل جيبه بالسنت.
بوش على
سبيل
المثال سدد العام الماضي
241 ألف دولار ضرائب مقابل ما ربحه من عمله الخاص في عامه
الأول بالرئاسة هو
وزوجته لورا وقدره 895 ألف دولار مقابل 1,36 مليون دولار
ربحها
نائبه ديك تشيني وزوجته
لين سدد عنها 3,14 مليون دولار ضرائب ليسجل دخلاً يزيد
أربعين ضعفاً عما ربحه
بوش عام 2001!
عندما لا
يستطيع رئيس أقوى دولة في
العالم الافلات من
الذهاب إلى مصلحة الضرائب لسداد ما هو مستحق عليه باعتبار
ان
الضرائب عندهم مثل
«الموت» لا يمكن التملص منها، وعندما يصبح فن التهرب من
تسديد
الضرائب في عالمنا
العربي والثالث هو الأصل، لكم ان تتخيلوا لماذا لا نعرف حجم
مرتبات وثروات معظم كبار
مسئولينا، نعرفها فقط هي وحجم ما تم نهبه عندما يتم اقالته
في فضيحة كبرى ككبش فداء
حتى تستمر دائرة السرقة!
ذات يوم قال
مسئول
عربي كبير انه لا يتقاضى
راتباً من الدولة نظير عمله المهم والخطير في خدمة الشعب
والجمهورية، وأنه يقوم
بتوزيع هذا الراتب على السعاة داخل مكتبه، فعلق أحد الخبثاء
في سره هامساً
ومتسائلاً: ولماذا يأخذ هذا الراتب الرسمي الضئيل طالما انه يملك
كل
خزينة البلد.. انه حقاً
حرامي مودرن
أغنى أغنياء
العالم ايضاً من بين
الرؤساء سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي حيث يحتل
المرتبة رقم 14 بثروة
تقدر بـ 9,5 مليارات دولار بدأ جمعها من الصفر وانتهى
مستثمراً في كل شيء من
التجارة والمقاولات إلى ملكية وسائل الاعلام واشهر الأندية
الكروية في بلاده، ما
دفع أحد معارضيه للقول بأن قصة صعود برلسكوني تثبت احدى
حقائق
العولمة الراسخة وهي انه
عندما تكون لك قوة اقتصادية واعلامية ضخمة فإنك تكسب
السياسة بشكل
تلقائي!
لكن هل
الراتب الأعلى للرئيس او المسئول الكبير
يحد من درجة فساده، وهل
يشترط ان يكون الرئيس غنياً بالفعل من عمله الخاص كضمان
لعدم سرقة أموال
الشعب؟!
السؤال
بالإيجاب طرحه قبل فترة مايكل باكمان
عالم الاقتصاد الاسترالي
الذي يرى علاقة مباشرة بين الادارة المحترفة والازدهار
الاقتصادي من جهة وبين
ارتفاع مرتبات المسئولين الكبار من جهة أخرى كشرط لازم
لمكافحة الفساد لكن
خبيراً أندونيسياً تخصص في مكافحة الفساد في أندونيسيا
نفى
هذه
العلاقة بقوله ان كثيراً
من المسئولين يتقاضون رواتب عالية تجعلهم يعيشون حياة
رغيدة، لكن درجة فسادهم
لم تتوقف!
قد يسأل سائل
وأين هي مرتبات الرؤساء
والمسئولين العرب؟ سؤال
منطقي، لكن من قال ان المنطق هو الذي يحكم حياتنا، اذا كان
المنطق غائباً عن قضايا
تخص مستقبلنا، فهل يحضر هذا المنطق لنعرف نحن المواطنين
العرب الغلابة كم يتقاضى
مسئولونا؟!
المسألة
تتعلق أولاً وأخيراً بوجود
دولة المؤسسات والشفافية
وحكم القانون واذا كنا معظم العرب نصب جام غضبنا ليل نهار
على رؤساء أميركا بفعل
سياستهم المناهضة لنا، فلا نستطيع انطلاقاً من الحد الأدنى
من الموضوعية سوى
الاشادة بما يفعله اي رئيس أميركي من الذهاب في 15 ابريل من
كل
عام لتسديد مستحقاته
الضريبية، ذاكراً ما دخل جيبه بالسنت.
بوش على
سبيل
المثال سدد العام الماضي
241 ألف دولار ضرائب مقابل ما ربحه من عمله الخاص في عامه
الأول بالرئاسة هو
وزوجته لورا وقدره 895 ألف دولار مقابل 1,36 مليون دولار
ربحها
نائبه ديك تشيني وزوجته
لين سدد عنها 3,14 مليون دولار ضرائب ليسجل دخلاً يزيد
أربعين ضعفاً عما ربحه
بوش عام 2001!
عندما لا
يستطيع رئيس أقوى دولة في
العالم الافلات من
الذهاب إلى مصلحة الضرائب لسداد ما هو مستحق عليه باعتبار
ان
الضرائب عندهم مثل
«الموت» لا يمكن التملص منها، وعندما يصبح فن التهرب من
تسديد
الضرائب في عالمنا
العربي والثالث هو الأصل، لكم ان تتخيلوا لماذا لا نعرف حجم
مرتبات وثروات معظم كبار
مسئولينا، نعرفها فقط هي وحجم ما تم نهبه عندما يتم اقالته
في فضيحة كبرى ككبش فداء
حتى تستمر دائرة السرقة!
ذات يوم قال
مسئول
عربي كبير انه لا يتقاضى
راتباً من الدولة نظير عمله المهم والخطير في خدمة الشعب
والجمهورية، وأنه يقوم
بتوزيع هذا الراتب على السعاة داخل مكتبه، فعلق أحد الخبثاء
في سره هامساً
ومتسائلاً: ولماذا يأخذ هذا الراتب الرسمي الضئيل طالما انه يملك
كل
خزينة البلد.. انه حقاً
حرامي مودرن