البوابة الفرعية
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
كتبت همت سلامة
var addthis_pub="tonyawad";
انتقد
أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للأثاث، قرار رشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة بحظر التعامل مع المكاتب التجارية بشأن صرف المساندة التصديرية
وقصرها على الشركات والمصانع المنتجة، وأكد حلمى أن وقف التعامل مع
المكاتب التجارية على خلفية فضيحة الرشوة الأخيرة بصندوق تنمية الصادرات
ليس الإجراء الأمثل لتنظيم هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه من الممكن تنظيم
أوضاع المكاتب التجارية من خلال صرف المساندة التصديرية بفواتير صحيحة
وسداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
وأضاف أن المجلس التصديرى طالب بتطبيق هذه الإجراءات قبل إعلان حالة
الرشوة الأخيرة، لافتا إلى أنه فى حالة الالتزام بها يمكن السيطرة على
نشاط المكاتب دون وقفها نهائيا، خاصة أنها تمثل جزءا مهما من آلية عمل
العديد من القطاعات.
يذكر أن وزير التجارة قد أصدر مؤخرا قرارا بوقف التعامل مع المكاتب
التجارية، فيما يتعلق بصرف المساندة التصديرية بعد اكتشاف حالة رشوة بقيمة
٥٠٠ ألف جنيه من أحد المكاتب التجارية للاستيلاء على ٢٠ مليون جنيه من
أموال الصندوق.
