"العاملون بالمناجم" تطلب المشاركة فى صياغة قانون المحاجر

سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية



كتب مصطفى النجار

var addthis_pub="tonyawad";



أكد
المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعديل الجديد
لقانون المناجم والمحاجر الذى تقوم بإعداده الوزارة، يهدف إلى الحفاظ على
الاحتياطى القومى وتقليل نسبة الفاقد.

وكان بعزق رفاعى أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم
والمحاجر، قد تلقى اتصالا هاتفياً من المهندس فكرى يوسف وكيل وزارة
البترول، حيث أبلغه بتعهد الوزير بإطلاع النقابة على نص مشروع القانون
الجديد فور انتهاء الخبراء القانونيين والمستشارين من إعادة صياغته
النهائية، وإبداء أى ملاحظات قبل عرضه مجلس الشعب فى دورته البرلمانية
القادمة.

وطالب بعزق وزير البترول بضرور إشراك النقابة فى تعديل قانون قم 86 لسنة
1956، الخاص باستغلال المناجم والمحاجر والملاحات حتى لا يتم التلاعب
بمصالح العاملين فى هذا القطاع والبالغ عددهم 250 ألف عامل وعاملة.
ومن بين علامات الاستفهام فى القانون الحالى استخدام "المليم" فى عمليات
التسعير، فى الوقت نفسه تذهب ملايين الجنيهات لجيوب بعض المنتفعين من
المشرفين على المشاريع فى قطاع المناجم والمحاجر بحسب ما ذكر بعزق.