البوابة الفرعية
القانون يستند على الشريعة الإسلامية
كتبت نجلاء كمال
var addthis_pub="tonyawad";
أكد
المهندس ماجد خلوصى، رئيس الاتحاد العربى لمراكز التحكيم الهندسى، أن
الاتحاد يعتزم إعداد قانون إنشاءات عربى موحد لمواجهة خسائر الشركات
العقارية، لافتا إلى أن الاتحاد العربى لمراكز التحكيم يدرس عددا من
البنود لإدراجها فى العقد الموحد، أهمها مطابقة العقد للشريعة الإسلامية
حتى يتم القضاء على عيوب العقود الحالية التى تعد بؤرة لفتح باب الفساد
ومواجهة لخسائر الشركات.
وتوقع خلوصى تعرض الشركات العقارية لخسائر تقدر بالمليارات، نتيجة عدم
الوعى بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية، خاصة وأن أغلب مكاتب التحكيم
لا يلجأ إليها أحد، وطالب بضرورة أن يتم تعديل بعض بنود قانون التحكيم فى
المواد المدنية والتجارية لإلزام المحكم بشهر بيان الدعوى التحكمية، إذا
كان التحكيم يتضمن منازعات متعلقة بالحقوق العينية العقارية، بالإضافة إلى
مطالبة قاضى التنفيذ أن يتأكد من إشهار بيان الدعوى التى تضمن حكم الصادر
فيها لفصلها فى منازعة محلها عقارى عينى، فإذا لم يكن بيان الدعوى قد أشهر
يكون على قاضى التنفيذ رفض الدعوى القضائية.
وتمثل الثروة العقارية نحو 18% من حجم الاقتصاد الكلى، وفقا للتقرير
الاقتصادى العربى الموحد لعام 2007، ويقدر حجم الناتج المحلى العربى
بحوالى 1.5 تريليون دولار وهو يمثل الإسكان العقارى منها حوالى 230 مليار
دولار.
