خبير يقر بوجود "المرابحات الصورية" في السوق السعودية

الرياض: أكد خبير مصرفي بارز أن بعض وسطاء البنوك تمكنوا من إخفاء تفاصيل
"المرابحات الصورية" أمام ممثلي الهيئات الشرعية المرسلين من قبل البنوك
الخليجية مرجعا ذلك إلى أن الهدف من هذه المعاملات هو الحصول على التمويل
وليس السلعة.

وأكد
الدكتور سامي السويلم نائب رئيس معهد البحوث والتدريب في البنك الإسلامي
للتنمية وصول مرابحات الريبة إلى الأراضي السعودية مشيرا إلى وجود وجود
مخالفات وتعاملات صورية (يقصد المرابحات الصورية) في الأسواق المحلية.

وفي
هذا الصدد نقلت صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية عن السويلم قوله: " لقد
أدرك عدد من الهيئات الشرعية في بعض المصارف الإسلامية في منطقة الخليج
مدى الخلل الذي يقع في هذه المرابحات ولذلك منعت المرابحات الدولية أو
قيدت التعامل بها، وجاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة في
2003 بمنع التورق المصرفي ليسلط الضوء من جديد على الصورية التي تعتري هذه
المعاملات، ولذلك تحول عدد من البنوك إثر ذلك إلى المرابحات في السلع
المحلية.

ويشير السويلم إلى أن منشأ الخلل لا يزال موجوداً، وهو
انتفاء قصد الحصول على السلعة، ولذلك ظهر كثير من المخالفات والتعاملات
الصورية في الأسواق المحلية أيضاً، مؤكدا أن هذه المرابحات الصورية ستظل
مشكلة مزمنة طالما لم يكن الحصول على السلعة هو الهدف، بل الحصول على
التمويل. وما لم تعالج هذه المشكلة، فلن تفلح محاولات القضاء عليها.

وكانت
الاقتصادية قد أبلغت ذراع الأبحاث التابعة للبنك الإسلامي للتنمية وجود ما
يعرف بـ المرابحات الصورية في بعض التعاملات التي تجري في السوق السعودية،
التي ينتفي فيها قصد الحصول على السلعة، إلا أن أحد المصادر المصرفية
القريبة من الهيئات الشرعية قد قلل من هذا التصريح نظرا لأن الحجة الشرعية
التي ذكرت من قبل البنك الذي يتخذ من جدة مقرا له لا يدعمها إلا عدد قليل
من الفقهاء على حد قوله.

وكشف ناصر اللاحم، خبير في المصرفية
الإسلامية، أن بعض البنوك الخليجية قامت بإرسال ممثلين من هيئاتها الشرعية
إلى بورصات السلع الدولية، إلا أن المفاجئة كانت في كون هؤلاء الممثلين
غير مؤهلين فنيا للوصول إلى حقيقة ما يجري من خفايا في هذه الأسواق، من
قبل وسطاء البنوك الذين يمارس بعضهم البيوع المحرمة مع المرابحات الصورية.

في
حين قامت الهيئات الشرعية, بحسب اللاحم، التي ساورها الشك في هذه الأسواق
بـ إلزام البنوك بإجراء المرابحات على السلع المحلية. وذكر اللاحم أن
المشكلة تمكن في أن بعض الهيئات الشرعية تفتقد المهنية في عملها، وذلك
لكونها قائمة على أشخاص يؤدون هذا العمل وهم أصلا غير مؤهلين لإجراء
عمليات التدقيق الداخلية والمراجعة الشرعية الصارمة.

وأشار إلى أن
التحقيقات الأخيرة المنشورة حول المرابحات الصورية تثبت أن الشك في هذه
المعاملات كان في محله ولا يمكن الوثوق بالبورصات العالمية التي لا تأخذ
الضوابط الشرعية على محمل الجد.

ويرى الناصر أن التحقيقات التي
نشرتها الاقتصادية حول المرابحات الصورية أصبحت بمثابة الحجة على الهيئات
الشرعية التي لم يعد لديها ما تحتج به في هذا الخصوص من دعوى الجهل
بالممارسات أو عدم القدرة على مراقبتها. بل إن ذمة الهيئات الشرعية،
والحديث للاحم، لن تبرّأ بعد أن أصدرت فتاويها بالموافقة على منتجات
التورق والمرابحات الدولية.

من ناحية أخرى، أكد السويلم صحة ما
ذهبت إليه تحقيقات الاقتصادية حول وجود بعض البيوع غير الشرعية من قبل
وسطاء بورصة لندن للمعادن، قائلا: من المهم في البداية تحديد طبيعة
العمليات التي تتم في سوق لندن للمعادن. إن هذه العمليات ليست مرابحة
للآمر بالشراء التي تكون السلعة فيها مقصودة للعميل، بل هي وسيلة للحصول
على التمويل، حيث يشتري العميل المعدن بثمن مؤجل لكي يبيعه فوراً ويحصل
على النقد.

وتابع: فالسلعة هنا (مثل المعادن) غير مقصودة للبائع
ولا للمشتري، بل هي مجرد ذريعة للتمويل. وإذا لم يكن في مصلحة أحد الحصول
على المعدن، فلماذا يحرص الأطراف على استيفاء شروط البيع والشراء والقبض؟
لا يوجد عندهم أي مبرر لفعل ذلك.

ويواصل: والعاقل كما يقول شيخ
الإسلام ابن تيمية، لا يحرص على الالتزام بهذه الشروط، لأن هدفها هو تحقيق
الحصول على السلعة، وهو لا يريد الحصول على السلعة أصلاً. فإذا وجدت
معاملة لا تحقق فيها الشروط الشرعية هدفها، كان ذلك دليلاً على عدم
مشروعية المعاملة نفسها أو أنها محل شبهة على أقل تقدير .

وبحسب
الناصر فقد ولت فترة إحسان الظن بالمطبقين (من وسطاء البنوك). في إشارة
غير مباشرة منه إلى ما ذكره لـ الاقتصادية أحد مستشاري الشريعة عندما قال
إننا نفترض أن مرابحات السلع يمكن إجراؤها بطريقة سليمة ولكن لا يمكن
القول إن جميعها صحيح ومستوف للمتطلبات الشرعية.

وطالب اللاحم
الهيئات الشرعية بأن تأخذ هذه التقارير المنشورة على محمل الجد، خصوصا أن
من تحدث بها غير مسلمين ولهم خبرة طويلة في الأسواق الدولية، وذلك عبر
الطلب من البنوك إجراء تحقيقات موسعة، مع تكليف جهات ذات خبرة على حساب
هذه البنوك للتثبت من صحة هذه التقارير ورفع نتائجها للهيئات الشرعية،
فإما أن ينفوا هذه التعاملات غير المشروعة، أو يثبتوها.

في حين يرى
عبد الباري مشعل، المدير العام لشركة رقابة للاستشارات، وجود شيء من
الإيجابية في مثل هذه التقارير التي ينشرها الإعلام نظرا لأنها تسهم في
نوع من الحراك الثقافي الذي يشد الجميع للتعامل مع قضايا التمويل الإسلامي.

وعلى
خلاف اللاحم، يرى مايكل صالح جاسنر، خبير في المصرفية الإسلامية، أن
الإدارة العليا للبنك تتحمل جزءا من مسؤولية ظهور المرابحة الصورية نظرا
لأنهم يتحملون مسألة التزام تعاملاتهم الاستثمارية مع الشريعة.

وفي
الوقت الذي يحاول فيه بعض العاملين في صناعة المال الإسلامية، التأكد من
أن هناك تسليما فعليا للسلعة في بورصة لندن للمعادن وذلك عبر إرسال ممثلين
لهم من الهيئات الشرعية لمخازن السلع، يكشف تقرير اقتصادي منشور في مجلة
ذا بانكر البريطانية، منذ سنتين، أن السلعة أصلا لا تسلم،و يقول مايكل
أميرسون، كاتب التقرير: هذا النوع من المرابحات يحل محل القرض وغالباً ما
يستخدَم بدلاً من القرض التقليدي بين البنوك.

وحول معرفة الحكم
الشرعي حول بطلان أو إجازة صفقات المرابحة التي لا يتم تسليمها حاولت
الاقتصادية إلا أن محاولات الصحيفة باءت بالفشل عندما فضل فقيهان بارزان
عدم الظهور العلني بفتواهم حول هذه السلعة التي تعد أحد الأساسيات التي
تقوم عليها هذه الصناعة