البوابة الفرعية
المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية
var addthis_pub="tonyawad";
أجرت
هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة اليوم السبت قرعة علنية
على 54 قطعة بمساحة 118 ألف متر مربع من الأراضى الصناعية التى تم سحبها
من المستثمرين غير الجادين فى مدينتى بدر ودمياط الجديدة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة "إن هناك إقبالا كبيرا
من المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة فى مختلف المدن الصناعية وأن
الوزارة تدخلت خلال المرحلة الماضية بوضع ضوابط وآليات لوقف عمليات تسقيع
الأراضى والمشروعات الوهمية لتوفير مزيد من الأراضى أمام المستثمرين
لإقامة مشروعاتهم والمساواة بينهم فى الحصول على الأراضى الصناعية بأسس
عادلة".
وأكد أن هناك قواعد محددة وضوابط لتخصيص الأراضى الصناعية؛ تتضمن أن تكون
أولوية تخصيص هذه الأراضى لأصحاب الأنشطة القائمة أو الجارى تنفيذها أو
التوسعات الجديدة فى نفس المدينة على أن يتم تخصيص قطعة أرض لكل مشروع.
وأشار المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تقدم 253
مستثمرا فى هذه القرعة على 54 قطعة منها 46 قطعة فى مدينة بدر تقدم لها
183 مستثمرا و 8 قطع فى دمياط الجديدة تقدم لها 65 مستثمرا لإقامة 54
مشروعا فى مجالات صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية
والغذائية والنسيجية تتيح استثمارات قدرها 300 مليون جنيه ومن المتوقع أن
توفر 12 ألف فرصة عمل جديدة، موضحا أن نظام القرعة الذى تنفذه الهيئة يأتى
نتيجة لتقدم أكثر من مستثمر للقطعة الواحدة وانطباق اشتراطات تخصيص هذه
الأراضى على المستثمرين المتقدمين.
وأضاف أنه محظور التصرف فى الأراضى بأى شكل من الأشكال قبل إثبات الجدية
عليها بإقامة النشاط، ويتم التعامل على هذه الأرض من صاحبها فقط، بالإضافة
لشروط الهيئة المتاحة بفروعها وأجهزة المدن الجديدة وجمعيات المستثمرين
واتحاد الصناعات المصرية.
