بنوك الحكومة تحملت انخفاض حصة امتلاك الأجانب لأذون الخزانة
كتب مدحت عادل
var addthis_pub="tonyawad";
أكدت
دراسة حديثة أن إجمالى مخصصات القروض فى بنكى الأهلى المصرى ومصر، بلغ
35.1 مليار جنيه، وفقا لآخر قوائم مالية صادرة عن البنكين فى 30 يونيو
2008، موزعة بين البنك الأهلى بـ17.7 مليار جنيه، مقابل 17.4 مليار ببنك
مصر.
وأضافت الدراسة التى أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى، أن مجمل أرباح
البنك الأهلى (صافى الربح قبل خصم المخصصات والضرائب) فى 30 يونيو 2008
بلغ 8.4 مليار جنيه، وتم خصم مخصصات مكونة خلال عام 2008 بلغت 7.9 مليار
جنيه، وضرائب بقيمة 80.6 مليون جنيه، ليصبح صافى أرباح البنك 385 مليون
جنيه فقط، بينما بلغ مجمل أرباح بنك مصر 3.8 مليار جنيه، وتم تكوين مخصصات
خلال العام منها 3.5 مليار جنيه وخصم ضرائب بقيمة 123.5 مليون جنيه، ليصبح
صافى ربح البنك 156 مليون جنيه فقط.
وأوضحت الدراسة أن بنوك القطاع العام الحكومى تحملت انخفاض حصة امتلاك
الأجانب لأذون الخزانة من 24.5% من الرصيد القائم لأذون الخزانة فى 31
ديسمبر 2007، لتصل إلى 8.1% فقط فى 31 ديسمبر 2008 نتيجة قرار وزارة
المالية خضوع عائد أذون الخزانة والسندات للضرائب، وبناء عليه ارتفعت حصة
البنوك من 32.9% إلى 44.6% من الرصيد القائم.