حيث قرر بعضها إرجاء أعمال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج فى مصانعها،
خاصة مجموعة السويس، حتى لا يتأثر المعروض من الأسمنت بالسوق.
وكانت
وزارة التجارة والصناعة وجهت إنذارات بتوقيع عقوبات تتمثل في الحبس مدة لا
تقل عن سنة, ولا تزيد علي خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن300 جنيه,
ولا تزيد علي ألف جنيه, والمصادرة والغلق الوجوبي لمدة لا تتجاوز ستة
أشهر, وإلغاء رخصة النشاط على الشركات التى تعطل خطوط الإنتاج فى الفترة
الحالية لأى سبب من الأسباب.
وأوردت صحيفة المصري اليوم تصريحات
المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، إنه فى إطار قرارات
الوزير الخاصة بتيسير إجراءات استيراد الأسمنت من الخارج لزيادة المعروض،
وتلبية للطلب المحلى المتزايد،
أعلنت مجموعة السويس تعاقدها على
استيراد 90 ألف طن من الكلنكر والأسمنت المعبأ تصل أغسطس الجارى، وأبلغت
مجموعة تيتان الوزارة باستيراد 120 ألف طن كلنكر وأسمنت الأسبوعين
الأخيرين.
وتوقع عدد من الخبراء فى مجال العقارات ارتفاع أسعار مواد البناء خلال النصف الثاني من العام الحالي لتمتد إلى عام 2010.
ورغم
تباطؤ حركة بيع العقارات وشرائها في مصر، فإن مواد البناء تشهد طلبا
متزايدا منذ أول العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع الاستهلاك الداخلي
للأسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25 %مقارنة بالنصف الأول
من عام 2008 الذي ارتفع فيه استهلاك الأسمنت بنسبة 14 % مقارنة بالنصف
الأول من عام 2007.
وحذر فاضل الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر
الجديدة للإسكان من أن تؤدي زيادة الطلب على مواد البناء إلى ارتفاع
أسعارها خصوصا الأسمنت، الذي يلتهم السوق أي زيادة متاحة منه سواء
المنتَجة محليا أو المستوردة.
وربطت بسمة شبيطة محللة مالية بالبنك
الاستثماري سي آي كابيتال استمرار الطلب على الأسمنت بانخفاض أسعار الحديد
في السوق، وتوقعت شبيطة في تقرير أعدته أن يصل إجمالي الكمية المستوردة من
الأسمنت خلال عام 2009 إلى 700 ألف طن، مشيرة إلى توقعها أن يصل إجمالي
استهلاك الأسمنت خلال العام الجاري إلى 46 مليون طن مقابل 42 مليون طن تم
استهلاكها خلال العام الماضي.