البوابة الفرعية
TE DATA إحدى شركات خدمة الإنترنت فى مصر كتبت هبة السيد
var addthis_pub="tonyawad";
أكد تامر جاد الله العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات TE DATA، أن الحديث حول عدم قانونية قرار تحديد حجم استخدام الإنترنت بحجم معين، وأنه يتناقض مع بنود التعاقد مع المشتركين الذين تعاقدوا على الإنترنت بسعات تحميلية بلا حدود، غير صحيح، مشيراً إلى أن TE DATA لا تقدم إنترنت محدوداً، مثلما يردد البعض وأنه يرفض هذا الكلام، لأن الشركة تقدم سعات تحميلية كبيرة للمشتركين، كما أن هذا القرار هو قرار سيادى صادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات واجب التنفيذ وملزم للجميع، ولا يتعارض مع بنود التعاقد مع المشتركين، مشيراً إلى أن TE DATA لن تفقد مشتركيها بسبب القرار.
قال محمود أبو شادى رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات "أنا ضد قرار تحديد سعة التحميل فى الإنترنت لأنه يعتبر تدخلاً فى حرية المستخدمين، ويؤثر على حركة التعليم ويحد من استخدام الإنترنت"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار هو الحد من حركة الاتصال الدولى بالصوت والصورة، والذى يؤثر على الشركة المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن المستخدم لا يستطيع معرفة السعات التى استخدمها أو يقوم بقياس سرعات الإنترنت، ووصف هذا القرار بأنه رجوع عن السياسة التى تشجع المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت وشبكات الاتصال فى تداول المعلومات، وأضاف أن هذا القرار لن يستمر وسيتم إلغاؤه.
وتابع أبو شادى أن السبب المعلن وراء هذا القرار هو القضاء على الوصلات غير الشرعية، وهو غير كافٍ وإن كان مقنعاً لمسئولى وزارة الاتصالات، لافتا إلى أن هناك طرقاً أخرى لمكافحة الوصلات غير الشرعية بأن يقوم جهاز الاتصالات بعمل استبيان ومتابعة للمشتركين الذين يستخدمون الإنترنت استخداماً صحيحاً، أو الذين يستخدمون الوصلات، وأشار أبو شادى إلى أن هذا القرار يضر شركات الإنترنت قبل أن يضر المستخدمين لأن الشركات ستفقد مشتركين كثيرين.
يذكر أن مشتركى الإنترنت ينظمون حملات على المواقع والمنتديات وموقع "الفيس بوك" الشهير، وقاموا بإطلاق حملة "لا للإنترنت المحدود"، مطالبين بجمع مليون خطاب لإلغاء هذا القرار، كما قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية بالأمس فى مدينة المنصورة، وطالب نشطاء الإنترنت بالمساواة مع الدول الأخرى التى تخفض أسعار الإنترنت وتعطى سعات تحميلة لمشتركيهم أكثر من ذلك بكثير، مؤكدين أن هذا الخبر يعتبر صدمة كبيرة لهم ويخالف بنود التعاقد مع شركات الإنترنت، وهددوا بمقاطعة الإنترنت وإلغاء اشتراكاتهم فى حال استمرار تطبيق هذا القرار
