البوابة الفرعية
11:44
د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى
كتب مدحت عادل
var addthis_pub="tonyawad";
اعتبر عدد من خبراء البنوك أن تمويل المشروعات القومية عبء على البنوك العامة ويضعف من فرصتها فى منافسة البنوك الخاصة والأجنبية.
يأتى ذلك فى وقت طالبت فيه دراسة حديثة أعدها أحمد آدم الخبير
المصرفى الحكومة بتحديد بنك واحد أو اثنين لتمويل تلك المشروعات، مشيرة
إلى أن بنوك القطاع العام التجارية بما تملكه من مقومات مصرفية يمكن أن
تكون من أقوى بنوك المنطقة العربية، إذا تولى بنك الاستثمار القومى وبنك
ناصر الاجتماعى مثلا مسئولية تنفيذ الأهداف القومية والاجتماعية.
أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى السابق أكد أن تحسين الوضع التنافسى
لبنوك القطاع العام التجارية يتوقف على حلول مجالس إدارتها لتوظيف تلك
الخدمات لصالح مساهمى البنك، وهو ما يواجه صعوبة كبيرة فى تحقيقه خاصة فى
ظل إدارات بيروقراطية معينة من الحكومة لضمان البقاء فى مناصبها أطول فترة
ممكنة.
وأشار قورة إلى أن الخدمات التى تؤديها البنوك العامة نيابة عن الحكومة
تعتبر عبئا على البنوك الحكومية فقط وليس البنوك الخاصة، لأن البنوك
الخاصة لديها من القدرة والكفاءة ما يؤهلها إلى توظيف تلك الخدمات فى صالح
البنك، وضرب مثلا ببنك باركليز مصر الذى تقدم بعطاء لوزارة المالية يعرض
عليها تولى مهمة تحصيل أموال الضرائب من العملاء وتوريدها فى حساب المصلحة
بدون مقابل، حتى أن يوسف بطرس غالى وزير المالية شكل لجنة لمراجعة جدية
هذا العرض لأن هذه الخدمة ستوفر على الحكومة نحو 100 مليون جنيه على الأقل.
وأشار قورة إلى أن بنك باركليز فاجأ الجميع واستطاع أن يوظف هذه الخدمة
لصالحه حيث كان يوظف هذه الأموال فى أدوات مالية تدر عائدا عليها وتغطية
تكاليف هذه الخدمة بل وتحقيق أرباح، بعكس البنك الأهلى الذى يحتكر هذه
الخدمة منذ فترة كبيرة ولم يحقق هذه النتيجة.
وقال قورة إن البنك الأهلى مسئول أيضا عن الترويج لشهادات الاستثمار
الحكومية بين المودعين، وهو ما يمكن للبنك استغلاله فى الترويج لخدمات
ونشاطه المصرفى بصرف النظر عن الأعباء التى تشكلها هذه الخدمة.
بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى قالت إن مسمى البنوك العامة
والخاصة أصبح لا وجود له فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، لأن كليهما يعمل
بأموال المودعين وبالتالى لا يجب أن تتدخل الحكومة فى سياسة البنوك
العاملة فى القطاع المصرفى.
ودعت بسنت فهمى الحكومة إلى تخصيص أحد البنوك ليتولى مهمة تنفيذ التوجهات
الحكومية وتمويل المشروعات القومية مثل بنك الاستثمار القومى، لافتة إلى
أن ضعف أداء البنوك الحكومية هو ما دعا مؤسسة موديز العالمية لإعلان تخفيض
التصنيف الائتمانى لأكبر 5 بنوك حكومية فى مصر منها الأهلى ومصر والقاهرة،
بسبب ضعف تواجدهم فى السوق المصرفى قياسا بالبنوك الأجنبية الخاصة.
د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى
كتب مدحت عادل
var addthis_pub="tonyawad";
اعتبر عدد من خبراء البنوك أن تمويل المشروعات القومية عبء على البنوك العامة ويضعف من فرصتها فى منافسة البنوك الخاصة والأجنبية.
يأتى ذلك فى وقت طالبت فيه دراسة حديثة أعدها أحمد آدم الخبير
المصرفى الحكومة بتحديد بنك واحد أو اثنين لتمويل تلك المشروعات، مشيرة
إلى أن بنوك القطاع العام التجارية بما تملكه من مقومات مصرفية يمكن أن
تكون من أقوى بنوك المنطقة العربية، إذا تولى بنك الاستثمار القومى وبنك
ناصر الاجتماعى مثلا مسئولية تنفيذ الأهداف القومية والاجتماعية.
أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى السابق أكد أن تحسين الوضع التنافسى
لبنوك القطاع العام التجارية يتوقف على حلول مجالس إدارتها لتوظيف تلك
الخدمات لصالح مساهمى البنك، وهو ما يواجه صعوبة كبيرة فى تحقيقه خاصة فى
ظل إدارات بيروقراطية معينة من الحكومة لضمان البقاء فى مناصبها أطول فترة
ممكنة.
وأشار قورة إلى أن الخدمات التى تؤديها البنوك العامة نيابة عن الحكومة
تعتبر عبئا على البنوك الحكومية فقط وليس البنوك الخاصة، لأن البنوك
الخاصة لديها من القدرة والكفاءة ما يؤهلها إلى توظيف تلك الخدمات فى صالح
البنك، وضرب مثلا ببنك باركليز مصر الذى تقدم بعطاء لوزارة المالية يعرض
عليها تولى مهمة تحصيل أموال الضرائب من العملاء وتوريدها فى حساب المصلحة
بدون مقابل، حتى أن يوسف بطرس غالى وزير المالية شكل لجنة لمراجعة جدية
هذا العرض لأن هذه الخدمة ستوفر على الحكومة نحو 100 مليون جنيه على الأقل.
وأشار قورة إلى أن بنك باركليز فاجأ الجميع واستطاع أن يوظف هذه الخدمة
لصالحه حيث كان يوظف هذه الأموال فى أدوات مالية تدر عائدا عليها وتغطية
تكاليف هذه الخدمة بل وتحقيق أرباح، بعكس البنك الأهلى الذى يحتكر هذه
الخدمة منذ فترة كبيرة ولم يحقق هذه النتيجة.
وقال قورة إن البنك الأهلى مسئول أيضا عن الترويج لشهادات الاستثمار
الحكومية بين المودعين، وهو ما يمكن للبنك استغلاله فى الترويج لخدمات
ونشاطه المصرفى بصرف النظر عن الأعباء التى تشكلها هذه الخدمة.
بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى قالت إن مسمى البنوك العامة
والخاصة أصبح لا وجود له فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، لأن كليهما يعمل
بأموال المودعين وبالتالى لا يجب أن تتدخل الحكومة فى سياسة البنوك
العاملة فى القطاع المصرفى.
ودعت بسنت فهمى الحكومة إلى تخصيص أحد البنوك ليتولى مهمة تنفيذ التوجهات
الحكومية وتمويل المشروعات القومية مثل بنك الاستثمار القومى، لافتة إلى
أن ضعف أداء البنوك الحكومية هو ما دعا مؤسسة موديز العالمية لإعلان تخفيض
التصنيف الائتمانى لأكبر 5 بنوك حكومية فى مصر منها الأهلى ومصر والقاهرة،
بسبب ضعف تواجدهم فى السوق المصرفى قياسا بالبنوك الأجنبية الخاصة.
