البوابة الفرعية
كتب أشرف فكرى ومحمد عبدالعاطى ٩/ ٨/ ٢٠٠٩
كشف مسؤول بارز أن الحكومة ستسمح للمرة الأولى لشركات الغاز العاملة فى مصر بتسويق جانب من حصتها فى الغاز مباشرة للمصانع من خلال ضوابط يقرها جهاز تنظيم شؤون البترول والغاز الطبيعى والذى تعكف الحكومة حاليا على صياغته النهائية تمهيدا لتقديمه لمجلس الشعب. وقال المسؤول إن هذه الخطوة تتفق مع توجه الحكومة للتوسع فى طرح إقامة مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ومحطات كهرباء. وقالت المسؤول الحكومى، إن هذه التعاقدات ستخضع لرقابة مشددة من جانب الجهاز التنظيمى الجديد لشؤون الغاز والبترول بما يضمن عدم إبرام عقود احتكارية أو مخالفة لقواعد المنافسة. وأضاف أن «الحكومة ستترك البائع والمشترى يحددان، بناء على تفاوضهما، سعر الغاز دون أن تتدخل وبما يتفق مع آليات السوق الحرة»، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية لم يكن هناك إطار تشريعى وقانونى يسمح بذلك. يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه مسؤولون فى هيئة الاستثمار من أن الشركات الصناعية العاملة بالمناطق الحرة تواجه عوائق تمنع استفادتها من قرار الحكومة السماح للشريك الأجنبى فى مجال البترول والغاز بتسويق جانب من حصته من الغاز للمصانع المحلية. وتتمثل العوائق فى تدخل وزارة المالية بالمطالبة بالاطلاع على العقود التى سيتم إبرامها بين البائع والمشترى، خاصة أنها ستتضمن أسعارا أغلى من نظيرتها المطروحة من الحكومة، فى ظل نقص كميات الغاز المتوفر من جانب الحكومة مقارنة بالطلب. وأكدوا أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة مازالت تتمتع بالإعفاءين الجمركى والضريبى، وهو ما دفع المالية إلى المطالبة بالتدخل من خلال الاطلاع على قيمة هذه العقود والأسعار المطروحة بها، خاصة أن شركات المناطق الحرة تصدر كامل إنتاجها للخارج. وتضم المناطق الحرة ما يقرب من ١٣٥٠ مشروعا تصدر كامل إنتاجها بقيمة سنوية تصل إلى نحو ١١ مليار دولار. وأكدوا أن شركات المناطق الحرة تواجه معوقات لم تواجهها شركات الاستثمار المباشر، مشيرين إلى أن ٢٩٦ شركة بالمناطق الحرة تقدمت للحصول على الغاز من الشريك الأجنبى من خلال التعاقد بأسعار يتم الاتفاق عليها. من جانبه كشف الدكتور هانى الشرقاوى رئيس شركة دانة مصر عن تلفى الشركة خلال الفترة السابقة عشرات الطلبات من شركات صناعية وغيرها تطلب الحصول على كميات من الغاز من أجل سد احيتاجات منشآتها الصناعية. أضاف أن الشركة لم تبد ممانعة فى الاستجابة لأى من هذه العروض فى حالة توافر الكميات المناسبة وهى حتى الآن لا تكفى سوى تعاقدات وارتباطات الشركة سواء لهيئة البترول أو لعمليات التصدير. |
