البوابة الفرعية
نشر الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء اليوم تقرير منظمة الأمم المتحدة
كتبت مى عبد الهادى
var addthis_pub="tonyawad";
قدرت
الأمم المتحدة أن الدول السائرة فى طريق النمو تحتاج خلال السنوات العشر
المقبلة تمويلا يتراوح بين 500 و600 مليار دولار لمساعدتها على استخدام
الطاقات المتجددة بدلا من الوقود الذى يفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وجاء فى تقرير للمنظمة نشر اليوم على الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء أنه
يتعين صرف مبلغ لا يقل عن 500 مليار دولار على إنشاء البنية التحتية
اللازمة فى تلك الدول كى تتمكن من استخدام الطاقات البديلة على شاكلة
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويمثل المبلغ الذى اقترحته الأمم المتحدة 1% فقط من حجم الناتج الإجمالى
العالمى. وتفوق التقديرات التى وردت فى تقرير نشرته المنظمة الدولية
الثلاثاء أى تقديرات سابقة فى هذا الشأن. وقد صدرت بينما لا يزال الخلاف
مستمرا بين الدول المتقدمة والأقل نموا حول من ينبغى أن يتحمل تكلفة نشر
الطاقات المتجددة التى سيستفاد منها بديلا للطاقة التقليدية.
وقال التقرير إن الخلاف لا يزال قائما حول التمويل اللازم لإحلال الطاقات النظيفة محل الطاقة الملوثة.
وشبه مدير سياسة التطوير فى القسم الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة
"روب فوس" الاقتراح الخاص بتمويل الاعتماد على الطاقات المتجددة بمشروع
مارشال الذى تم تنفيذه فى أوروبا لإنعاش اقتصادياتها التى فتكت بها الحرب
العالمية الثانية. ومع اقتراب موعد القمة العالمية حول التغيرات المناخية
بالعاصمة الدانمركية كوبنهاغن فى الثانى والعشرين من هذا الشهر تريد
حكومات الدول التى تصنف نامية التزاما من الدول المتقدمة بدعمها بالأموال
من أجل أن تحد حاضرا ومستقبلا من الانبعاث السامة المسئولة عن التغيرات
المناخية.
وفى القمة الأفريقية التى عقدت هذا الأسبوع بالعاصمة الليبية طرابلس اتفق
القادة الأفارقة على أن يطلبوا من الدول الصناعية أن تقدم سنويا مبلغ 67
مليار دولار تشمل تعويضا عن التأثيرات السلبية على المناخ التى تسببت فيها
تلك الدول على غرار الولايات المتحدة. وفى الطرف الآخر ترى الدول المتقدمة
أن الالتزام بمكافحة الانبعاث السامة ينبغى أن يسبق أى التزامات مالية
تجاه الدول التى توصف بالنامية.
