انتهت وزارة المالية من اعداد الحسابات الختامية المبدئية للموازنة
العامة للعام المالي ٨٠٠٢/٩٠٠٢ والتي اظهرت تحقيق عجز كلي نقدي بلغ
نحو ٩.١٧ مليار جنيه بنسبة ٩.٦٪ من الناتج المحلي الاجمالي،
مقابل ١.١٦ مليار جنيه تمثل ٨.٦٪ من الناتج المحلي الاجمالي في
العام المالي السابق، كما بلغ العجز الاولي للموازنة للدولة قبل خصم
الفوائد علي القروض نحو ٣.٦١ مليار جنيه بنسبة ٦.١٪ من الناتج
المحلي الاجمالي..وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه برغم
الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية والزيادة في اسعار السلع والخدمات
عالميا الا ان الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تدبير
الموارد الاساسية لتغطية النفقات التي تحملتها الدولة دون المساس بمحدودي
الدخل مشيرا الي ان حماية محدودي الدخل وضمان توافر السلع الاساسية
ركائز السياسة المالية للحكومة..وقال انه في اطار تنفيذ هذه السياسة
وحماية لمحدودي الدخل فقد ارتفع حجم الانفاق علي الدعم الي ٨.٣٩ مليار
جنيه مقابل ٢.٤٨ مليار جنيه في العام المالي ٧٠٠٢/٨٠٠٢ بمعدل نمو
٤.١١٪ وبلغ الدعم المقدم للمواد البترولية نحو ٧.٢٦ مليار
جنيه.واضاف د. غالي انه انطلاقا من حرص الدولة علي القيام بخدمات الصحة
الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والامومة وتقديم الخدمات
العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج مشيرا الي ارتفاع
الانفاق علي الدعم بنسبة ٨٢٪ والصحة ٦.٤١٪ والتعليم ٧١٪
والاجور ٩١٪