البوابة الفرعية
جانب من إضراب موظفى النقل العام
كتب أحمد مصطفى ومصطفى النجار ورحمة رمضان
var addthis_pub="tonyawad";
لليوم
الثانى على التوالى يستكمل عمال وسائقو هيئة النقل العام، إضرابهم الذى
بدأوه أمس، الثلاثاء، احتجاجاً على المخالفات العشوائية، مطالبين بتحسين
أوضاعهم المالية، وقد شهد الإضراب فى الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة كان
آخرها ما أعلنته الوزيرة عائشة عبد الهادى بموافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس
الوزراء على تنفيذ مطالب المضربين بشرط العودة للعمل، وهو الأمر الذى
رفضته القيادات العمالية المنظمة للإضراب.
وقالت القيادات، إن تصريحات رئيس الوزراء لم تكن الأولى من نوعها فمنذ
سنتين وعد بنفس الوعود ولم ينفذ منها أى شىء، مؤكدين على مواصلة الإضراب
لحين صدور منشور رسمى وتنفيذ فعلى لهذا المنشور، الذى يقضى بإعطاء العمال
حقوقهم الحقيقة بدون الإخلال أو التقصير.
وطالب العمال بضرورة حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لعدم وقوفه بجانب
العمال فى أزمتهم، بالإضافة للموقف الذى وصفوه بـ"المستفز"، لجبالى محمد
جبالى رئيس النقابة العامة للنقل البرى، الذى اتهموه بالوقوف بجوار الهيئة
ضد مصالح العمال، بالإضافة لتراخى موقف حسين مجاور رئيس الاتحاد العام
لنقابات عمال مصر مع الأزمة قبل وأثناء حدوثها.
من جانبه أكد جبالى، أن جميع سيارات هيئة النقل العام أصبحت متوقفة،
نافياً أن يكون أحد قد كسر الإضراب فى ظل حالة احتقان عمالى، مشيراً إلى
أن السائقين الذين حاولوا فك إضراب العاملين بهيئة النقل العام، قرروا
التضامن مع زملائهم المضربين وتبنى المطالب نفسها.
ويجتمع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدكتور عبد
العظيم وزير محافظ القاهرة ظهر اليوم، الأربعاء، لإيجاد حلول "عملية"
لإضراب عمال هيئة النقل العام الذى دخل يومه الثانى.
من المقرر أن يضم الاجتماع جبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للعاملين
بالنقل البرى فى محاولة للتعرف بشكل واقعى على أهم احتياجات العمال
لتلبيتها وفض الإضراب الذى يعتبره اتحاد العمال مهدداً لأمن واستقرار
القاهرة.
وطالب مجاور العمال المضربين بضرورة العودة إلى عملهم بشكل طبيعى، بينما
يتكفل اتحاد العمال بالتفاوض لإعادة حقوق العمال بالتعاون مع المسئولين فى
محافظة القاهرة والمسئولين فى الإدارة العامة للهيئة النقل العام.
من ناحية أخرى حذر العديد من سائقى الميكروباصات بموقف عبد المنعم رياض من
قيامهم بإضراب لما يتعرضون له من ظلم، وكما يقول وليد عبد الله "سائق"
إنهم يسددون 600 جنيه شهرياً فى المحافظة بما يسمى "سيرفيس المحافظة"،
بالإضافة إلى 20 جنيهاً يومياً "اصطباحة" لرجال المباحث داخل الموقف أو
الكارتة كما يدعون.
واتفق معه عدد كبير من السائقين، مؤكدين أن هناك خطوطاً تسدد لــ"سيرفيس
المحافظة" 800 جنيه، بالإضافة إلى عدد المخالفات التى يتحملوها
و"الاصطباحة" التى يفرضها عليهم الرجال الثلاثة.
وأشار أحد السائقين إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظ القاهرة
ووزارة الداخلية ولم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدهم، مما دفع العديد من
السائقين إلى القول بأنهم سوف يقومون بإضراب إذا لم يضعوا حداً لما يحدث
داخل هذا الموقف وغيره، قائلين "إحنا لو عملنا إضراب البلد هتوقف بجد مش
هيبقى أى كلام".
وتزامناً مع الأزمة أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
تضامنه مع عمال النقل العام يطالب الهيئة بضرورة التفاوض مع العمال
والاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات، حيث أشار تقرير
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره عن عام "2007-2008" أن
إجمالى الإيرادات المحصلة للهيئة خلال العام "2007ـ2008" بلغت 2.078 مليار
جنيه مقابل مليارين جنيه خلال عام "2006ـ2007" بارتفاع نسبته 3.9%، ورغم
ذلك لم تنعكس هذه الزيادة على إقرار أى مزايا للعاملين.
