البوابة الفرعية
صر دفعت 6مليارات و600 مليون جنيه تعويضات بسبب الجهل بالاتفاقيات 
تحقيق
ـ محمد عادل:
»الاستهتار« و»الجهل« و»المافيا« كلفت مصر ما يزيد علي 6.6
مليار جنيه دفعتها مصر كتعويضات للمستثمرين ، ومازال النزيف مستمراً
فهناك قضايا كثيرة تنظرها مراكز التحكيم ضد مصر ، وسوف يتم الحكم
لصالحهم نتيجة لجهل الوزارء واستهتارهم بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها
مصر.
اكد خبراء القانون ضرورة تدخل الرئيس لمحاسبة كل من تسبب في هذا النزيف
، وتحميل الوزراء ما يتم دفعه من تعويضات من مالهم الخاص وطالبوا
بتشكيل لجنة من شخصيات عامة لها علاقة بالتحكيم ، وتبحث ماذا حدث ،
وترفع تقريرها إلي رئيس الجمهورية ، وانشاء لجنة قومية للتحكيم تضم
ممثلي الوزراء المعنية ، وبعض اساتذة التحكيم والمحكمين المعروفين
للقضاء علي "مافيا" التحكيم.
اكد الدكتور عبد الله الاشعل استاذ التحكيم الدولي بجامعة عين شمس ،
ومساعد وزير الخارجية لشئون التحكيم السابق ان ما حدث في قضية سياج
"مهزلة" يستلزم التحقيق مع كل المسئولين، وتحملهم للغرامات التي
تتحملها الموازنة العامة للدولة ودافعي الضرائب، فقد "دلعت" الحكومة
المستثمرين ، وتم اعطاؤهم الحماية والتشجيع علي الاستثمار ،
ولدينا ثمانية قوانين استثمار ، ووقعت مصر اتفاقيات مع 50 دولة
لتشجيع الاستثمار وحمايته، واصبحت لديها بيئة قانونية لاستقبال المستثمر
ولكن يجب البحث اين يتم الاستثمار ؟، ولماذا يتعثر الاستثمار ويتحول إلي
نزاع، ويتشاجر المستثمر، مع ضمان فوزه بالقضية في التحكيم ويرجع ذلك
كله إلي "استهتار الوزراء".
وطالب بتدخل رئيس الجمهورية لوقف نزيف المال العام في قضايا التحكيم
الدولي بسبب " استهتار " الوزراء مما افقد مصر ما يقرب من مليار و200
مليون دولار ( ما يقرب من 6 مليارات و600 مليون جنيه) من
1990 حتي 2009
واشار إلي ان هناك حقائق متعددة تفجرها قضية سياج ، منها فتح الباب
للاستثمار في منطقة حساسة ، وهي طابا ، وتم بيعها بثمن بخس ،
بما يفتح المجال للرشاوي، ثم اكتشف فجأة ان هذه المنطقة حساسة ،
وصدر قرار جمهوري بتغيير التخصيص ، دون دفع تعويض لمالك الارض الذي
تم نزع الارض منه للمنفعة العامة، رغم انه حصل علي عشرة احكام امام
المحاكم المصرية ، ولم تنفذ ، لهذا يجب محاكمة جميع المسئولين عن
هذه القضية، بالاضافة إلي ان حديث الدكتور عاطف عبيد غير مقنع ،
خاصة ان الحكومة اخذت الارض للمنفعة العامة ، ثم بعد ذلك تعطيها
لمستثمر آخر، وهذا ما دفع وجيه سياج إلي التوجه إلي المركز الدولي
لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" التابع للبنك الدولي ، بعد ما
ضاقت به السبل في الحصول علي تعويض في مصر ، ولم تنفذ احكام القضاء
، وتم نزع الملكية منه من اجل رجل اعمال آخر.
واضاف ان »اكسيد« تطبق الاتفاقية الثنائية بين مصر وايطاليا، ووفقا
لهذه الاتفاقية مصر متهمة دائما بانتهاك المادة الخامسة من الاتفاقية ،
والتي تتمثل في نزع الاستثمار او الملكية دون تقديم تعويض عادل وفوري
، وعدم احترام مصر للقضاء المصري، وهو سما دفع المحكمة إلي تغريم
مصر غرامة لم تحدث في تاريخ اكسيد منذ تاسيسها عام 1966 حتي الان
، بنحو 134 مليون دولار( 750 مليون جنيه مصري) وتم الحكم
خلال هذه الفترة في 110 قضايا، بسبب التلاعب حيث تم سحب الارض من
مستثمر للمنفعة العامة ، ثم قفزت علي هذه المصلحة واعطتها لمستثمر
اخر، ولم تحترم احكام القضاء.
وقال " الاشعل" ان الاستئناف الذي تقدمت به مصر خطأ كبير ولن يحدث فيه
شئ ، إلا ان ميزانية الدولة ستتحمل كثيراً من النفقات المالية نتيجة
لتكوين محكمة ثانية قد تتكلف ما يصل إلي إلي 2 مليون دولار ، حيث
ستتكون المحكمة الثانية من ثلاثة قضاه يفصلون علي اساس المادة الخامسة من
اتفاقيات واشنطن ، التي تجيز ابطال الحكم فيه اذا شابه عيب من العيوب
الخمسة، عيب يتعلق بمشارطة التحكيم، وعيب في تشكيل التحكيم، وعيب في
سير اجراءات التحكيم وعيب في عدم اعطاء الدفاع الحق الكامل ، وعيب
يتعلق بالحكم، وفي اعتقادي أنه لا يوجد اي عيب شاب الحكم لصالح وجيه
سياج، مشيرا إلي ان تأخر الحكومة عن دفع الغرامة لسياج من الممكن ان
يعرضها لما حدث في قضية وينا للفنادق، والتي تقوم بحساب فائدة 9٪ كل
ثلاثة شهور اذا لم يتم دفع التعويض بما يصل إلي 36٪، سنويا ، كما
انه يحق لسياج التوجه للبنك الدولي للحصول علي التعويض ، من خلال قرض
يتم تحميله علي الحكومة المصرية بفائدة 15٪ سنويا.
وأوضح ان بنكي »الاهلي« ومصر مملوكان للدولة ويحق لسياج الحجز عليهما
، كما يجوز الحجز علي اموال الحكومة المصرية، وهناك حالة واحدة لا
يجوز الحجز فيها علي الممتلكات التابعة للبعثات الدبلوماسية مثل المباني
والسيارات وحساباتها وارجع خسائر مصر في القضايا إلي استهتار الوزراء
وقيامهم بالغاء قرارات ، تتعارض مع الاتفاقيات التي توقعها مصر ،
لهذا لابد ان يدفع كل وزير التعويضات من ماله الخاص حتي لا يأخذ قرارات
خطأ بعد ذلك ، إلي جانب ضعف مستوي الدفاع المصري في التحكيم الدولي
، حيث تقوم العملية التحكيمية علي مجهود ضخم ، ومراحل متعددة ،
مما يجعل اختيار فرد واحد او جهة واحده تغرق مصر في كثير من الخسائر
وطالب الدكتور عبد الله الاشعل بتشكيل لجنة من شخصيات عامة لها علاقة
بالتحكيم ، لبحث مايحدث ، وترفع تقريرها إلي رئيس الجمهورية ،
والمخطئ يحاسب، بالاضافة إلي انشاء لجنة قومية للتحكيم تضم ممثلي
الوزراء المعنية ، وبعض اساتذة التحكيم والمحكمين المعروفين ،
وتكون مهمتهم متابعة المشكلة، ومحاولة حلها وديا ، واذا تحولت إلي
قضية ، يتم ادارتها بواسطة هذه اللجنة ، بحيث تقوم باختيار مكتب
المحاماه والمحكم وتتابع ادارة عملية التحكيم ، وبذلك تقضي علي الفساد
الذي يمكن ان يحدث في قضايا التحكيم ، والقضاء علي "مافيا"
التحكيم.
اكد المهندس محمد ماجد عباس خلوصي رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم
الهندسي ان غرفه التجارة الدوليه تعتبر منظمة دولية لرجال الاعمال أنشئت
عام 1919 وتتمتع بأعلي صفة استشاريه تمنحها الأمم المتحده للمنظمات
غير الحكوميه ،واوجدت هذه الغرفة في عام 1920 مراكز للتحكيم من أجل
تسهيل حل المنازعات التجاريه بين منشآت مختلف البلدان في علاقتها التجارية
وتدير عدداً من القضايا يزيد في مجموعه علي عدد قضايا التحكيم التجاريه
المرفوعه الي مراكز التحكيم الاخري في العالم
واشار إلي انه خلال العشر سنوات الماضية كان نصيب مصر 150 قضية من
إجمالي 745 قضية للمنطقة العربية ، وقدم عالم الاعمال العربي
وحده لغرفه التجارة الدوليه ما يقرب من 14٪ من حجم القضايا التي
عرضت أمامها من أصل نسبة ال 30٪ التي قدمها العالم الثالث، وأكثر
القضايا التي عرضت أمام غرفه تحكيم باريس كانت من مصر وهي تمثل 20٪
من عدد القضايا العربية التي عرضت أمامها
وتابع انه يلاحظ أن ثلثي هذه القضايا كانت مصر مدعي عليها وليست مدعي،
إلي جانب ان عدد المحكمين المصريين في هذه القضايا البالغ عددها مائه
وخمسون قضيه لم يزد عن سبعه محكمين وذلك من أربعمائه وخمسين محكماً في
هذه القضايا البالغ عددها مائه وخمسون قضيه أي بنسبه قدرها 1.5٪
من عدد المحكمين، وهي ظاهره مؤسفة، خاصة ان أكثر من 90٪ منها
صدرت بها أحكام ضد مصر بالاضافة إلي ان المحكمين العرب لم يشغلوا رئاسه
المحاكم التحكيمية بغرفه التجارة الدولية سوي أربع مرات فقط من 745
قضية وذلك علي الرغم من وجود كفاءات تحكيميه مصريه علي أعلي مستوي
وطالب بضرورة الحذر عند اللجوء لمراكز التحكيم الدولية والتدقيق عند
اختيار المحكمين والاصرار علي كونهم من جنسيات عربية ونشر الثقافه لدي
رجال الاعمال العرب بإعلامهم بفوائد أختيار المحكمين من الجنسيات العربية
وكذلك مقر التحكيم الذي يكون له تأثير كبير علي تكاليف التحكيم
واعتبر حكم "سياج" الذي صدر من مركز حسم المنازعات بواشنطن كارثة
بجميع المقاييس، حيث تمت إدارة النزاع من الناحية السياسية ومن
الناحية الفنية والقانونية بطريقة خاطئة
وأوضح أن عدد القضايا التي عرضت علي مركز حسم المنازعات بواشنطن
(أكسيد) حوالي مائه وعشر قضايا كان أقصي حكم قد صدر ضد المغرب في إحدي
القضايا بخمسين مليون دولار وبذلك يكون هذا الحكم قد فاق كل التصورات
المعقوله وغير المعقوله ولذلك فإنه من الواجب التحقيق مع المسئولين عن هذه
الكارثة بل وتغريم المسئولين عن هذه الكارثة بهذا المبلغ ويجب أن يتناول
التحقيق: هل يجوز لرئيس الحكومة الغاء قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض لاحد
المواطنين؟ وما هي شروط مصادرة الأراضي للمصلحة العامة وما معني المصلحة
العامة؟ ومن المسئول عن عدم تنفيذ الحكم الصادر من القضاء المصري الشامخ
وهو ما دفع المتضرر الي الاستنجاد بالمحاكم الاجنبية والاستعداء بها علي
الحكومة المصرية، وهل يجوز لمواطن مصري يحمل أكثر من جنسيه اللجوء الي
محاكم أجنبية ضد وطنه؟
وقال "خلوصي " إن اتفاقية نيويورك بخصوص تنفيذ الأحكام التي تمت عام
1958 والتي اشتركت مصر فيها،والاتفاقيات الثنائية التي تمت بين مصر
وبين الاتحاد الاوربي تجيز الحجز علي اموال الحكومة المصرية في الخارج
، كما تجيز اللجوء الي البنك الدولي ليطلب من الحكومة المصرية سداد هذا
المبلغ أو يسدد عنها هذا المبلغ في صورة قرض افتراضي لمصر بفائدة
قدرها 15٪ سنويا ويحصل هذا المبلغ من نصيبها في البنك الدولي .
تحقيق
ـ محمد عادل:
»الاستهتار« و»الجهل« و»المافيا« كلفت مصر ما يزيد علي 6.6
مليار جنيه دفعتها مصر كتعويضات للمستثمرين ، ومازال النزيف مستمراً
فهناك قضايا كثيرة تنظرها مراكز التحكيم ضد مصر ، وسوف يتم الحكم
لصالحهم نتيجة لجهل الوزارء واستهتارهم بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها
مصر.
اكد خبراء القانون ضرورة تدخل الرئيس لمحاسبة كل من تسبب في هذا النزيف
، وتحميل الوزراء ما يتم دفعه من تعويضات من مالهم الخاص وطالبوا
بتشكيل لجنة من شخصيات عامة لها علاقة بالتحكيم ، وتبحث ماذا حدث ،
وترفع تقريرها إلي رئيس الجمهورية ، وانشاء لجنة قومية للتحكيم تضم
ممثلي الوزراء المعنية ، وبعض اساتذة التحكيم والمحكمين المعروفين
للقضاء علي "مافيا" التحكيم.
اكد الدكتور عبد الله الاشعل استاذ التحكيم الدولي بجامعة عين شمس ،
ومساعد وزير الخارجية لشئون التحكيم السابق ان ما حدث في قضية سياج
"مهزلة" يستلزم التحقيق مع كل المسئولين، وتحملهم للغرامات التي
تتحملها الموازنة العامة للدولة ودافعي الضرائب، فقد "دلعت" الحكومة
المستثمرين ، وتم اعطاؤهم الحماية والتشجيع علي الاستثمار ،
ولدينا ثمانية قوانين استثمار ، ووقعت مصر اتفاقيات مع 50 دولة
لتشجيع الاستثمار وحمايته، واصبحت لديها بيئة قانونية لاستقبال المستثمر
ولكن يجب البحث اين يتم الاستثمار ؟، ولماذا يتعثر الاستثمار ويتحول إلي
نزاع، ويتشاجر المستثمر، مع ضمان فوزه بالقضية في التحكيم ويرجع ذلك
كله إلي "استهتار الوزراء".
وطالب بتدخل رئيس الجمهورية لوقف نزيف المال العام في قضايا التحكيم
الدولي بسبب " استهتار " الوزراء مما افقد مصر ما يقرب من مليار و200
مليون دولار ( ما يقرب من 6 مليارات و600 مليون جنيه) من
1990 حتي 2009
واشار إلي ان هناك حقائق متعددة تفجرها قضية سياج ، منها فتح الباب
للاستثمار في منطقة حساسة ، وهي طابا ، وتم بيعها بثمن بخس ،
بما يفتح المجال للرشاوي، ثم اكتشف فجأة ان هذه المنطقة حساسة ،
وصدر قرار جمهوري بتغيير التخصيص ، دون دفع تعويض لمالك الارض الذي
تم نزع الارض منه للمنفعة العامة، رغم انه حصل علي عشرة احكام امام
المحاكم المصرية ، ولم تنفذ ، لهذا يجب محاكمة جميع المسئولين عن
هذه القضية، بالاضافة إلي ان حديث الدكتور عاطف عبيد غير مقنع ،
خاصة ان الحكومة اخذت الارض للمنفعة العامة ، ثم بعد ذلك تعطيها
لمستثمر آخر، وهذا ما دفع وجيه سياج إلي التوجه إلي المركز الدولي
لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" التابع للبنك الدولي ، بعد ما
ضاقت به السبل في الحصول علي تعويض في مصر ، ولم تنفذ احكام القضاء
، وتم نزع الملكية منه من اجل رجل اعمال آخر.
واضاف ان »اكسيد« تطبق الاتفاقية الثنائية بين مصر وايطاليا، ووفقا
لهذه الاتفاقية مصر متهمة دائما بانتهاك المادة الخامسة من الاتفاقية ،
والتي تتمثل في نزع الاستثمار او الملكية دون تقديم تعويض عادل وفوري
، وعدم احترام مصر للقضاء المصري، وهو سما دفع المحكمة إلي تغريم
مصر غرامة لم تحدث في تاريخ اكسيد منذ تاسيسها عام 1966 حتي الان
، بنحو 134 مليون دولار( 750 مليون جنيه مصري) وتم الحكم
خلال هذه الفترة في 110 قضايا، بسبب التلاعب حيث تم سحب الارض من
مستثمر للمنفعة العامة ، ثم قفزت علي هذه المصلحة واعطتها لمستثمر
اخر، ولم تحترم احكام القضاء.
وقال " الاشعل" ان الاستئناف الذي تقدمت به مصر خطأ كبير ولن يحدث فيه
شئ ، إلا ان ميزانية الدولة ستتحمل كثيراً من النفقات المالية نتيجة
لتكوين محكمة ثانية قد تتكلف ما يصل إلي إلي 2 مليون دولار ، حيث
ستتكون المحكمة الثانية من ثلاثة قضاه يفصلون علي اساس المادة الخامسة من
اتفاقيات واشنطن ، التي تجيز ابطال الحكم فيه اذا شابه عيب من العيوب
الخمسة، عيب يتعلق بمشارطة التحكيم، وعيب في تشكيل التحكيم، وعيب في
سير اجراءات التحكيم وعيب في عدم اعطاء الدفاع الحق الكامل ، وعيب
يتعلق بالحكم، وفي اعتقادي أنه لا يوجد اي عيب شاب الحكم لصالح وجيه
سياج، مشيرا إلي ان تأخر الحكومة عن دفع الغرامة لسياج من الممكن ان
يعرضها لما حدث في قضية وينا للفنادق، والتي تقوم بحساب فائدة 9٪ كل
ثلاثة شهور اذا لم يتم دفع التعويض بما يصل إلي 36٪، سنويا ، كما
انه يحق لسياج التوجه للبنك الدولي للحصول علي التعويض ، من خلال قرض
يتم تحميله علي الحكومة المصرية بفائدة 15٪ سنويا.
وأوضح ان بنكي »الاهلي« ومصر مملوكان للدولة ويحق لسياج الحجز عليهما
، كما يجوز الحجز علي اموال الحكومة المصرية، وهناك حالة واحدة لا
يجوز الحجز فيها علي الممتلكات التابعة للبعثات الدبلوماسية مثل المباني
والسيارات وحساباتها وارجع خسائر مصر في القضايا إلي استهتار الوزراء
وقيامهم بالغاء قرارات ، تتعارض مع الاتفاقيات التي توقعها مصر ،
لهذا لابد ان يدفع كل وزير التعويضات من ماله الخاص حتي لا يأخذ قرارات
خطأ بعد ذلك ، إلي جانب ضعف مستوي الدفاع المصري في التحكيم الدولي
، حيث تقوم العملية التحكيمية علي مجهود ضخم ، ومراحل متعددة ،
مما يجعل اختيار فرد واحد او جهة واحده تغرق مصر في كثير من الخسائر
وطالب الدكتور عبد الله الاشعل بتشكيل لجنة من شخصيات عامة لها علاقة
بالتحكيم ، لبحث مايحدث ، وترفع تقريرها إلي رئيس الجمهورية ،
والمخطئ يحاسب، بالاضافة إلي انشاء لجنة قومية للتحكيم تضم ممثلي
الوزراء المعنية ، وبعض اساتذة التحكيم والمحكمين المعروفين ،
وتكون مهمتهم متابعة المشكلة، ومحاولة حلها وديا ، واذا تحولت إلي
قضية ، يتم ادارتها بواسطة هذه اللجنة ، بحيث تقوم باختيار مكتب
المحاماه والمحكم وتتابع ادارة عملية التحكيم ، وبذلك تقضي علي الفساد
الذي يمكن ان يحدث في قضايا التحكيم ، والقضاء علي "مافيا"
التحكيم.
اكد المهندس محمد ماجد عباس خلوصي رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم
الهندسي ان غرفه التجارة الدوليه تعتبر منظمة دولية لرجال الاعمال أنشئت
عام 1919 وتتمتع بأعلي صفة استشاريه تمنحها الأمم المتحده للمنظمات
غير الحكوميه ،واوجدت هذه الغرفة في عام 1920 مراكز للتحكيم من أجل
تسهيل حل المنازعات التجاريه بين منشآت مختلف البلدان في علاقتها التجارية
وتدير عدداً من القضايا يزيد في مجموعه علي عدد قضايا التحكيم التجاريه
المرفوعه الي مراكز التحكيم الاخري في العالم
واشار إلي انه خلال العشر سنوات الماضية كان نصيب مصر 150 قضية من
إجمالي 745 قضية للمنطقة العربية ، وقدم عالم الاعمال العربي
وحده لغرفه التجارة الدوليه ما يقرب من 14٪ من حجم القضايا التي
عرضت أمامها من أصل نسبة ال 30٪ التي قدمها العالم الثالث، وأكثر
القضايا التي عرضت أمام غرفه تحكيم باريس كانت من مصر وهي تمثل 20٪
من عدد القضايا العربية التي عرضت أمامها
وتابع انه يلاحظ أن ثلثي هذه القضايا كانت مصر مدعي عليها وليست مدعي،
إلي جانب ان عدد المحكمين المصريين في هذه القضايا البالغ عددها مائه
وخمسون قضيه لم يزد عن سبعه محكمين وذلك من أربعمائه وخمسين محكماً في
هذه القضايا البالغ عددها مائه وخمسون قضيه أي بنسبه قدرها 1.5٪
من عدد المحكمين، وهي ظاهره مؤسفة، خاصة ان أكثر من 90٪ منها
صدرت بها أحكام ضد مصر بالاضافة إلي ان المحكمين العرب لم يشغلوا رئاسه
المحاكم التحكيمية بغرفه التجارة الدولية سوي أربع مرات فقط من 745
قضية وذلك علي الرغم من وجود كفاءات تحكيميه مصريه علي أعلي مستوي
وطالب بضرورة الحذر عند اللجوء لمراكز التحكيم الدولية والتدقيق عند
اختيار المحكمين والاصرار علي كونهم من جنسيات عربية ونشر الثقافه لدي
رجال الاعمال العرب بإعلامهم بفوائد أختيار المحكمين من الجنسيات العربية
وكذلك مقر التحكيم الذي يكون له تأثير كبير علي تكاليف التحكيم
واعتبر حكم "سياج" الذي صدر من مركز حسم المنازعات بواشنطن كارثة
بجميع المقاييس، حيث تمت إدارة النزاع من الناحية السياسية ومن
الناحية الفنية والقانونية بطريقة خاطئة
وأوضح أن عدد القضايا التي عرضت علي مركز حسم المنازعات بواشنطن
(أكسيد) حوالي مائه وعشر قضايا كان أقصي حكم قد صدر ضد المغرب في إحدي
القضايا بخمسين مليون دولار وبذلك يكون هذا الحكم قد فاق كل التصورات
المعقوله وغير المعقوله ولذلك فإنه من الواجب التحقيق مع المسئولين عن هذه
الكارثة بل وتغريم المسئولين عن هذه الكارثة بهذا المبلغ ويجب أن يتناول
التحقيق: هل يجوز لرئيس الحكومة الغاء قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض لاحد
المواطنين؟ وما هي شروط مصادرة الأراضي للمصلحة العامة وما معني المصلحة
العامة؟ ومن المسئول عن عدم تنفيذ الحكم الصادر من القضاء المصري الشامخ
وهو ما دفع المتضرر الي الاستنجاد بالمحاكم الاجنبية والاستعداء بها علي
الحكومة المصرية، وهل يجوز لمواطن مصري يحمل أكثر من جنسيه اللجوء الي
محاكم أجنبية ضد وطنه؟
وقال "خلوصي " إن اتفاقية نيويورك بخصوص تنفيذ الأحكام التي تمت عام
1958 والتي اشتركت مصر فيها،والاتفاقيات الثنائية التي تمت بين مصر
وبين الاتحاد الاوربي تجيز الحجز علي اموال الحكومة المصرية في الخارج
، كما تجيز اللجوء الي البنك الدولي ليطلب من الحكومة المصرية سداد هذا
المبلغ أو يسدد عنها هذا المبلغ في صورة قرض افتراضي لمصر بفائدة
قدرها 15٪ سنويا ويحصل هذا المبلغ من نصيبها في البنك الدولي .
