البوابة الفرعية
وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد كتبت سماح لبيب
var addthis_pub="tonyawad";
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه فى إطار متابعها لإجراءات التحقيق التى تجريها النيابة العامة بخصوص شحنة القمح المستوردة بمعرفة شركة التجار المصريين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وحرصا من الوزارة على تقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة إلى النيابة العامة لاستجلاء كافة الحقائق الخاصة بتلك الشحنة، فقد قامت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة بوجه رسمى فى شهر يونيو الماضى بوقائع، ومستندات تشير إلى قيام الشركة بتزوير مستندات فحص الشحنة، وكذلك إبلاغ النيابة العامة بأن شركة التجار المصريين لم تسدد قيمة الشحنة إلى الهيئة، وماطلت فى تنفيذ قرار السيد المستشار النائب العام بإعادة تصدير الشحنة وسداد كافة مستحقات الهيئة، وعلى ضوء ما أسفر عنه الفحص الذى قامت به اللجان المكلفة من قبل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بمراجعة ملف تعاملات شركة التجار المصريين مع الهيئة.
وأوضح المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، أن الوزارة اتخذت الإجراءات التالية:
أولا: وقف كل من محمد أحمد يوسف مدير إدارة الاستيراد بالهيئة العامة للسلع التموينية، ومحمد محمود فرغلى الموظف بإدارة الاستيراد بالهيئة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم حرصا على مصلحة التحقيق.
ثانيا: فسخ العقد المبرم مع شركة التجار المصريين المتعلق بشحنة القمح الروسى الواردة على السفينة "سى بيرد" والتى سبق صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بإعادة تصديرها لعدم استيفاء شروط التعاقد، مع مصادرة خطابات الضمان النهائية الخاصة بتلك الشحنة والبالغ قيمتها حوالى 3 ملايين جنيه مصرى آخذا فى الاعتبار أن الهيئة العامة للسلع التموينية لم تقم بسداد قيمة هذه الشحنة.
ثالثا: توجيه إنذار نهائى لشركة التجار المصريين بسرعة تنفيذ قرار السيد المستشار النائب العام بإعادة تصدير شحنة القمح التى وردت على الباخرة ثيوفورس وسداد كافة مستحقات الهيئة خلال خمسة عشر يوما، وإلا ستتخذ الهيئة الإجراءات الآتية:
الشطب النهائى للشركة من سجلات الموردين مع إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك، تسييل ومصادرة خطابات الضمان وكافة مستحقات الشركة لدى الهيئة عن جميع تعاقداتها مع الهيئة العامة للسلع التموينية سواء تلك التى تم تنفيذها أو التعاقدات التى تم تنفيذها آخذا فى الاعتبار أن الهيئة قد تحفظت على كافة مستحقات والشركة الضمانات المقدمة إليها، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة قبل الشركة لاستيفاء الهيئة لحقوقها.
